تبلیغات
موسسه حقوقی مدبران حکیم ملاصدرا(با رویکرد ارجاع تخصصی امور حقوقی و اداری) - موادی از لایحه جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی روزشمار آزمون وکالت
***
 در هر مورد که شخصی متعهد به ایفای دینی است در صورت درخواست محکوم‌له باید متفرعات طلب را نیز مطابق قانون ایفا کند، متفرعات طلب شامل خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی است و در صورتی که در تعهدات پولی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز در ردیف متفرعات طلب بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده، این مبلغ به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تادیه آن تعیین می‌شود و در صورت مطالبه دین اصلی و امتناع مدیون از پرداخت، قابل مطالبه است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کنند. بر اساس این گزارش، نمایندگان ملت در ماده دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب کردند که تمام محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود. همچنین مرجع ارجاع کننده رای باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب به قوت خود باقی است. در این میان مستثنیات دین نیز شامل "الف- منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد؛ ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود؛ د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنهاست؛ ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است؛ ر- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می‌شود مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و تلفن مورد نیاز مدیون شده است". در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که چنان چه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد. همچنین چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری باشد،مانند این که مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه شود یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود، مگر این که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.


تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1392 | 10:13 ق.ظ | نویسنده : موسسه حقوقی مدبران حکیم | نظرات

  • paper | اس ام اس دون | ریه
  • دانلود آهنگ جدید