خدمات حقوقی حکیم
ارائه کلیه خدمات حقوقی:تنظیم دادخواست لوایح قضایی اظهارنامه و کلیه امور قضایی و اداری
یکشنبه 27 بهمن 1392 :: نویسنده : خدمات حقوقی
تخلیه اماکن تجاری
دادخواست تخلیه به علت انتقال مورد اجاره به غیر
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. تحقیق و معاینه محلی 4. ارجاع امر به كارشناس
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده است (یا : مسأله حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه مسكوت مانده و این امر با توجه به ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 محمول بر سلب حق انتقال به غیر از مستأجر است) و علی‌رغم این معنی خوانده محترم عین مستأجره را بدون اذن یا اجازه اینجانب به غیر منتقل كرده است ،‌ به استناد شق یك از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر ، رسیدگی و صدور حكم تخلیه با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌شود

نمونه دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی

دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ احتیاج شخصی
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت
.
ریاست محترم ………
خوانده به استناد اجاره نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… كرمانشاه مستأجر تمامت شش یكباب مغازه ……… ملكی اینجانب می‌باشد كه به لحاظ انقضاء مدت اجاره و به منظور احتیاج شخصی خود به آن با تقدیم این دادخواست درخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم و از لحاظ پرداخت حقوق سرقفلی به خوانده پس از جلب نظر كارشناس كه مورد تقاضای اینجانب است وفق نظر دادگاه اقدام می‌نمایم

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. تحقیق و معاینه محلی 4. ارجاع امر به كارشناس 5. برخی مدارك كه دال بر تغییر وضع شغلی و مالی مالك باشد مثل فتوكپی مصدق حكم بازنشستگی و امثال آن .
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه اینجانب به موجب حكم شماره ……… مورخ ……… كه فتوكپی آن تقدیم می‌شود بازنشسته شده‌ام و حقوق بازنشستگی تكافوی هزینه زندگی اینجانب را نمی‌كند و به این لحاظ شخصاً به مورد اجاره جهت اشتغال به كار نیاز دارم ، به استناد شق 2 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ، رسیدگی و صدور حكم تخلیه را با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضرعالی استدعا می‌كنم .

نمونه دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك یا بستگانش

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك یا بستگانش به محل برای سكنی
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. تحقیق و معاینه محلی 4. ارجاع امر به كارشناس 5. مداركی كه بر نیاز شخصی دلالت داشته باشد مثل عقدنامه پسر مالك یا حكم انتقال فرزندان مالك از شهر دیگری به شهر محل وقوع عین مستأجره و امثالهم.
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه ملك مورد اجاره معد برای سكنی است (یا مناسب برای سكنی است) و اینجانب برای سكونت خود (یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسرم) به آن نیاز دارم ، بدین وسیله رسیدگی و صدور حكم تخلیه را به استناد شق 3 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با احتساب كلیه خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌كنم .

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل در موارد انتقال قطعی

دادخواست تخلیه و تحویل در موارد انتقال قطعی
.
خواهان : (مالك جدید با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انتقال قطعی
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت 3. فتوكپی سند انتقال قطعی مورد اجاره
.
ریاست محترم ………
خوانده با عنایت به اجاره نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران مستأجر تمامت شش دانگ ……… ملكی اینجانب می‌باشد با توجه به شرط مندرج در اجاره نامه مزبور مبنی بر حق فسخ برای موجر یا قائم مقام موجر در زمان یا بعد از انتقال قطعی و با التفات به سند انتقال قطعی شماره ……… مورخ ……… دفتر اسناد رسمی شماره / 333 تهران مبین انتقال ملك مورد اجاره به اینجانب كه مؤید تحقق شرط فسخ با تقدیم این دادخواست تقاضای فسخ می‌باشد لذا سند اجاره مزبور و تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم .

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل به لحاظ تغییر شغل

دادخواست تخلیه و تحویل به لحاظ تغییر شغل
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل ملك مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل معین با خسارات
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت
.
ریاست محترم ………
خوانده طبق اجاره نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… بهشهر مستأجر تمامت شش دانگ یكباب مغازه ……… ملكی اینجانب می‌باشد و با وجود قید اینكه مورد اجاره صرفاً برای شغل ……… به اجاره داده شده متأسفانه خوانده (مستأجر) بدون رضای اینجانب (موجر یا مالك) مدتها است اقدام به تغییر شغل موصوفه و اشتغال به شغل ……… نموده كه عرفاً شغل جدید نیز مشابه شغل قبلی نیست بنابراین با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم و از لحاظ اثبات تغییر شغل درخواست معاینه محل را نیز دارم .

نمونه دادخواست تخلیه به علت تغییر نحوه استفاده

دادخواست تخلیه به علت تغییر نحوه استفاده
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. ارجاع امر به كارشناس 4. تحقیق و معاینه محلی
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه در سند اجاره تصریح شده است كه محل برای شغل ……… اجاره داده شده و خوانده محترم بدون اذن و اجازه بنده محل را به ……… تبدیل كرده است . به استناد شق 7 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 رسیدگی و صدور حكم تخلیه را با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌كنم .

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل اماكن مسكونی به لحاظ انقضای مدت اجاره

دادخواست تخلیه و تحویل اماكن مسكونی به لحاظ انقضای مدت اجاره
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت
.
ریاست محترم ………
خوانده به موجب سند اجاره شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران مستأجر تمامت شش دانگ یكدستگاه آپارتمان ……… ملكی اینجانب می‌باشد كه مدت اجاره آن منقضی گردیده علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم .

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل در موارد ایجاد مركز فساد

دادخواست تخلیه و تحویل در موارد ایجاد مركز فساد
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ ایجاد مركز فساد
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت3. استشهاد محلی
.
ریاست محترم ………
خوانده به موجب سند اجاره شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران مستأجر تمامت شش دانگ ……… ملكی اینجانب می‌باشد متأسفانه خوانده محل اجاره موصوفه را مركز فساد قرار داده است علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم و از لحاظ ثبوت مركز فساد قرار دادن با وجود گواهی شهود به شرح استشهادیه محلی تقاضای معاینه محل و تحقیق محلی را نیز از دادگاه دارم .

نمونه دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید

دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل مورد اجاره به منظور احداث ساختمان جدید
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت 3. فتوكپی پروانه ساختمان
.
ریاست محترم ………
خوانده با التفات به اجاره نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران مستأجر تمامت شش دانگ یكباب مغازه ……… ملكی اینجانب می‌باشد كه به لحاظ انقضای مدت و به منظور احداث ساختمان جدید (طبق پروانه ساختمان شماره ……… مورخ ……… صادره از شهرداری منطقه ……… تهران) لازمه تخلیه و تحویل مورد اجاره می‌باشد لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم و از لحاظ پرداخت حقوق سرقفلی به خوانده پس از جلب نظر كارشناس كه مورد تقاضای اینجانب است وفق نظر دادگاه اقدام می‌نمایم .

نمونه دادخواست تخلیه به منظور نوسازی

دادخواست تخلیه به منظور نوسازی
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. فتوكپی مصدق پروانه ساختمان 4. ارجاع امر به كارشناس
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه قصد تخریب و نوسازی عین مستأجره را دارم و پروانه ساختمان شماره ……… را نیز به این منظور اخذ كرده‌ام ، به استناد شق 1 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 رسیدگی و صدور حكم تخلیه با احتساب كلیه خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌شود .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به لحاظ انتقال گرفتن سرقفلی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به لحاظ انتقال گرفتن سرقفلی
.
خواهان : (مستأجر جدید با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مالك با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دلائل : 1. فتوكپی صلحنامه قطعی سرقفلی 2. فتوكپی موافقتنامه خواهان
.
ریاست محترم ………
نظر به اینكه تمامی حقوق مستأجر قبلی اجاره‌نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران كه طبق موافقتنامه خوانده صورت پذیرفته تمامت شش دانگ یكباب مغازه ……… ملكی موجر (خوانده) در تصرف اینجانب قرار دارد علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم علیه خوانده به الزام تنظیم سند رسمی اجاره را طبق شروط مندرج در سند اولی‌الذكر دارم .

نمونه دادخواست عسر و حرج مستأجر

دادخواست عسر و حرج مستأجر
.
خواهان : (مستأجر با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : استمهال از تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ عسر و حرج
دلائل : 1. برگ اجرائیه تخلیه و تحویل 2. گواهی دبیرستان 3. استشهادیه محلی
.
ریاست محترم ………
نظر به اینكه برابر برگ اجرائیه شماره ……… مورخ ……… اجرای احكام مدنی مجتمع قضایی ……… ناشی از دادنامه قطعی شماره ……… مورخ ……… دادگاه ……… ،‌ باید تمامت شش دانگ یك دستگاه آپارتمان ……… ملكی موجر (خوانده) را حداكثر تا تاریخ مورد ذكر در برگ اجرائیه تخلیه و تحویل نمایم و از طرفی با عنایت به بقاء سال تحصیلی جاری فرزندم و گواهی شهود طبق برگ استشهادیه و به لحاظ كمبود مسكن كه از موجبات عسر و حرج می‌باشد علیهذا با تقدیم این دادخواست از دادگاه استمهال متناسب با عسر و حرج از تخلیه و تحویل دارم .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی

دادخواست الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه مدت اجاره نامه تنظیمی منقضی شده است به استناد ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر ، رسیدگی و صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه رسمی با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌شود .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
.
خواهان : ………
خوانده : ………
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2 عند اللزوم تحقیق و معاینه محلی (در مواردی كه اجاره‌نامه در بین نباشد) 3. عند اللزوم پرونده ثبتی پلاك ………
.
احتراماً به استحضار می‌رساند :
1. به موجب سند رسمی (یا عادی) اجاره (یا توافق شفاهی) مستأجر ششدانگ یك (باب / دستگاه) واقع در ……… هستم . 2. نظر به اینكه مدت اجاره منقضی شده و خوانده محترم حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نیست ، به استناد ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 رسیدگی و صدور حكم بر الزام خوانده را به تنظیم اجاره‌نامه رسمی از محضر عالی استدعا می‌كنم .

نمونه دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی

دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی
.
خواهان : ………
خوانده : ………
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند عادی اجاره (در صورت وجود) 2. عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی 3. ارجاع امر به كارشناس 4. عنداللزوم پرونده ثبتی پلاك ………
.
احتراماً به عرض می‌رساند :
1. به موجب سند عادی اجاره مستأجر (آپارتمان / دكان) ملكی خوانده محترم هستم .
2. میزان اجاره‌بهای ماهانه كه بین اینجانب وخوانده به مبلغ ……… ریال مورد توافق قرار گرفته است ، در اجاره نامه مسكوت مانده و خوانده محترم حاضر به قبول این مبلغ و اجرای توافق نیست و از تنظیم سند رسمی اجاره هم مستنكف است .
و یا در مورد توافق شفاهی می‌نویسیم :‌
1. به موجب توافق شفاهی مستأجر (آپارتمان / دكان) ملكی خوانده محترم هستم .
2. علی رغم اینكه در توافق فیمابین اجاره‌بها ماهانه ……… ریال تعیین شده است ، خوانده محترم منكر حصول این توافق و از تنظیم اجاره‌نامه رسمی نیز مستنكف است .
3. بنا به مراتب به استناد ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 رسیدگی و اصدار حكم بر تعیین اجاره بها و تنظیم اجاره نامه رسمی با احتساب جمیع خسارات قانونی ، عنداللزوم پس از صدور و اجرای قرارهای اعدادی لازم (تحقیق و معاینه محلی و كارشناسی) از محضر عالی استدعا می‌شود .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی

دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی
.
خواهان : (مستأجر جدید با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر قبلی با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی (حق كسب و پیشه یا تجارت)
دلائل : 1. فتوكپی صلحنامه قطعی سرقفلی 2. برگ اظهارنامه ابلاغ شده
.
ریاست محترم ………
چون خوانده به موجب صلحنامه قطعی عادی مورخ ……… كلیه حقوق خود ناشی از حق كسب و پیشه یا تجارت (سرقفلی) در تمامت شش دانگ یكباب مغازه ……… استیجاری به موجب سند رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیم دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران را با رضایت موجر به اینجانب مصالحه قطعیه نموده و ضمن آن متعهد به تنظیم و امضاء سند رسمی مربوطه به نام اینجانب گردید متأسفانه با وجود ابلاغ اظهارنامه ارسالی اینجانب تاكنون اقدامی نكرده است علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم مبنی بر محكومیت خوانده به خواسته مزبور را دارم .

نمونه دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط

دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. ارجاع امر به كارشناس 4. تحقیق و معاینه محلی
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه خوانده محترم با احداث بالكن و حفر چاه و ایجاد زیرزمین و انبار در زیر عین مستأجره ، بدون اذن یا اجازه این جانب در عین مستأجره ، مرتكب تعدی و تفریط شده است ، به استناد شق 8 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 صدور حكم تخلیه با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌شود





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

عدم امضاء یكی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وكالت  و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شركت در انتخاب وكیل دادگستری به منظور اقامه دعوی درمراجع قضائی نمی باشد




 

شماره......

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی : آقای ...
موضوع شكایت و خواست : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و
شانزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه : شاكی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است ، اقامه دعوی و انتخاب وكیل برای این امر از اختیارات اولیه هیات مدیره شركت سهامی است كه به موجب دادنامه شماره...۱۲/۳/۱۳۷۷ وكالت اینجانب از شركت .... ( سهامی خاص ) را كه براساس تفویض اختیارات هیات مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، بشرح فوق صورت گرفته وكالتنامه مستندا '' به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت وارد رسیدگی شده و انشاء رای نموده كه صرفنظر از موضوع شكایت و نتیجه رای موضوع قبول وكالت اینجانب به نحو مشروح مرقوم موردنظر و استناد است . حال آنكه شعبه اول دیوان در پرونده كلاسه .... بموجب دادنامه شماره ....وكالت اینجانب از شركت سهامی .......... را كه بر اساس تفویض اختیار هیات مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح فوق صورت گرفته ووكالتنامه مستندا '' به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده است را نپذیرفته و استدلال كرده كه كلیه اوراق و اسناد تعهدآورباید به امضاء مدیرعامل و یكی دیگر از اعضای هیات مدیره برسدواساسا '' به مصوبه خاص هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وكیل جهت اقامه دعوی توجهی نكرده و قرار رد شكایت را صادر كرده است . حال آنكه آگهی تصمیمات ناظر به امضای قرارداد و اسناد تعهدآور شركت بوده كه از تفویض وكالت ونمایندگی شخصی حقوقی خروج موضوعی دارد . بنابراین بموجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان می نماید.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نظر به مقررات قانون جاری و اساسنامه شركتهای تجاری درباب اختیارات مدیرعامل شركت وعنایت به اینكه اعضاء هیئت مدیره شركت سهامی خاص ....و شركت .. ....... ( سهامی عام ) حق انتخاب وكیل دادگستری را به مدیران عامل شركتهای مذكور تفویض كرده اند . عدم امضاء یكی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وكالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شركت در انتخاب وكیل دادگستری به منظور اقامه دعوی درمراجع قضائی نمی باشد.
بنابراین دادنامه شماره .. مورخ .......شعبه......بدوی در حدی كه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 21 بهمن 1392 :: نویسنده : خدمات حقوقی
قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی‌
مصوب 26 اردیبهشت ماه
1316

ماده واحده - در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی‌العموم مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هرگاه‌ تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم‌، مدعی العموم موقتا کسی را به عنوان قیم اتفاقی ‌تعیین می‌نماید و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات‌ فوری را که برای حفظ آثار و دلایل جرم و تعقیب آن لازم است ‌دستور می‌دهد ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت ‌صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت نماید.
در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصا مرتکب‌عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم ‌اتفاقی هنوز معین نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده‌، وظیفه اقدام بر عهده او است.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 در هر مورد که شخصی متعهد به ایفای دینی است در صورت درخواست محکوم‌له باید متفرعات طلب را نیز مطابق قانون ایفا کند، متفرعات طلب شامل خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی است و در صورتی که در تعهدات پولی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز در ردیف متفرعات طلب بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده، این مبلغ به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تادیه آن تعیین می‌شود و در صورت مطالبه دین اصلی و امتناع مدیون از پرداخت، قابل مطالبه است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کنند. بر اساس این گزارش، نمایندگان ملت در ماده دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب کردند که تمام محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود. همچنین مرجع ارجاع کننده رای باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب به قوت خود باقی است. در این میان مستثنیات دین نیز شامل "الف- منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد؛ ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود؛ د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنهاست؛ ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است؛ ر- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می‌شود مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و تلفن مورد نیاز مدیون شده است". در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که چنان چه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد. همچنین چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری باشد،مانند این که مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه شود یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود، مگر این که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 دی 1392 :: نویسنده : خدمات حقوقی

اصلاحیه قانون مجازات اسلامی

نظر به اینکه برابر نامه شماره ۸۹۵۸/۲۱۶- ۳۰/۲/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی در انتشار قانون مجازات اسلامی مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۹۸۷۳- ۶/۳/۱۳۹۲ اشتباهاتی صورت پذیرفته ضمن عذرخواهی موارد اصلاحی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

ـ در سطر دوم ماده ۴۹۶ بعد از عبارت «ماده (۴۹۵)» عبارت «این قانون» از قلم افتاده است.

ـ در سطر دوم ماده ۶۱۳ عبارت «مقدار دیگری» به عبارت «مقداری دیگر» اصلاح می‌گردد.

ـ در بند (الف) ماده ۶۶۱ عبارت «نابالغ و مکرَه» به عبارت «نابالغ یا مکرَه» اصلاح می‌گردد.

ـ در بند (پ) ماده ۶۶۱ عبارت « وطی به شبه» به عبارت «وطی به شبهه» اصلاح می‌گردد.

ـ در سطر سوم ماده ۷۲۸ عبارت «مجازات سلامی» به عبارت «مجازات اسلامی» اصلاح می‌گردد.

منبع : روزنامه رسمی کشور





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 دی 1392 :: نویسنده : خدمات حقوقی

طبقات و درجات وراث عبارتند از :

طبقه اول

  • درجه اول :
    پدر و مادر و اولاد متوفی
  • درجه دوم :
    اولاد اولاد (نوه ها)
  • درجه سوم :
    اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)
    توضیح :
     در تمام  موارد فوق الذکر  هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه  می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتیکه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع ( یک چهارم ) ترکه برای زوج و ثمن (یک هشتم) آن برای زوجه در صورتیکه میت اولا یا اولا اولاد داشته باشد .

طبقه دوم

  • درجه اول :
    جد ( پدر پدر و پدر مادر ) و جده ( مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر
  • درجه دوم :
    پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر
    توضیح :
     در تمام  موارد فوق الذکر  هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه  می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .

طبقه سوم

  1. عمو و عمه و خاله و دایی درجه ( درجه اول) و اولاد آنها ( درجه دوم)
  2. عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر ( درجه اول) و فرزندان آنها (درجه دوم)
    توضیح :
     در تمام  موارد فوق الذکر  هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه  می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوج




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

۰۹ مرداد ۱۳۹۱
رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در حالی به دادگاههای سراسر کشور ابلاغ کرد که در حال حاضر بیش از سه هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی هستند.

موضوع زندانی شدن محکومان مهریه و دیه یکی از معضلات جامعه طی سال های اخیر بوده است. با رواج تعیین مهریه های بالا برای زنان و اجرا گذاشتن آن و همچنین ناتوانی مردان در پرداخت مهریه باعث شده بود بر اساس ماده دو قانون اجرای محکومیت های مالی تعداد زیادی از مردان راهی زندان شوند.

بر اساس آمار ستاد دیه کشور، در حال حاضر 12 هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد داریم که از این تعداد سه هزار و 500 نفر زندانی مهریه هستند. همچنین طی سال های 89 و 90 بیش از 20 هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شدند.

افزایش آمار زندانیان دیه ومهریه و تاکید مقام معظم رهبری برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. پس از بررسی های گسترده و تحقیقات جامع در این خصوص آئین نامه ای برای حل این مشکل از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه شد.

آیت الله صادق لاریجانی نخستین بار 14 تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنابر توصیه مقام معظم رهبری، بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعا معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.

سرانجام دیروز این اصلاح آئین نامه طی بخشنامه شماره 100/15458/9000-31/4/91 به دادگاه ها سراسر کشور ابلاغ شد.

در متن این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:

"ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.

تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود."
صادق لاریجانی

کارشناسان و قضات دادگاه های خانواده معتقدند با اجرایی شدن این بخشنامه شاهد کاهش پرونده های طلاق و زندانیان مهریه در کشور باشیم.
  




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

امکان تقدیم دادخواست اعسار قبل از صدور حکم

آرای دادگاه‌ها ممکن است برای کسی که محکوم شده است، پیامدهای مالی داشته باشد. یعنی ممکن است شخص محکوم به موجب حکم دادگاه مکلف به پرداخت مبلغی شود. در صورتی که شخص محکوم توانایی مالی کافی نداشته باشد، به فکر تقدیم دادخواست اعسار می‌افتد.

دادگاه نیز با در نظر گرفتن حکمی که از پرداخت آن تقاضای اعسار شده و دلایل و مدارکی که مدعی اعسار ارایه کرده است، تصمیم‌گیری می‌کند. اما در برخی موارد طرف دعوا قبل از صدور حکم می‌داند که محکوم به پرداخت مبلغی به طرف مقابل خواهد شد. برای مثال شوهری که همسرش علیه او مطالبه مهریه را مطرح کرده است، از قبل می‌داند که رای دادگاه به ضرر او خواهد بود. آیا در این موارد می‌توان قبل از صدور حکم، دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کرد؟ در بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این مساله پاسخ خواهیم داد.

اعسار از محکوم‌به
اعسار به شرایط شخصی گفته می‌شود که به دلیل ناتوانی مالی، نمی‌تواند تکالیف مالی خود را انجام دهد؛ که در این صورت دادگاه به این شرایط رسیدگی می‌کند و اگر درخواست شخص را بپذیرد، حکم اعسار را برای وی صادر می‌کند. پرداخت قسطی بدهی، استفاده از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از هزینه‌های دادرسی بخشی از مزایای حکم اعسار است. اعسار انواع مختلف دارد؛ اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم‌به یا وجه سند لازم‌الاجرا؛ شناخته‌شده‌ترین این انواع است. در اعسار از پرداخت محکوم‌به، فرد به دلیل نداشتن مال یا نبود دسترسی به مال از دادن محکوم‌به عاجز می‌شود. این فرد «معسر از پرداخت محکوم‌به» است. یعنی به دلیل ناتوانی مالی نمی‌تواند موضوع حکم دادگاه را پرداخت کند.

طریقه اعسار و رسیدگی به دعوا
شرایط و مقررات حاکم بر تقدیم دادخواست اعسار از محکوم‌به با اعسار از هزینه دادرسی مشترک است. البته برای اعسار در خصوص محکوم‌به، مدعی اعسار باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگی او مطلع باشند، به شهادت‌نامه خود ضمیمه کند. در شهادت‌نامه مزبور باید نام، شغل و نحوه گذران زندگی و تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود. حضور طرف دعوای اصلی در جلسه اعسار بلامانع است و این به دلیل آن است که فرد ممکن است توضیحاتی برای رد دادخواست اعسار ارایه کند. باید توجه داشت که دعوای اعسار چه اعسار از محکوم‌به باشد و چه اعسار از هزینه دادرسی، یک دعوای مستقل شمرده می‌شود و دعوای اعسار قابل تجدید نظر است.

طرح دادخواست اعسار از محکوم‌به قبل از صدور حکم
در دعوای مطالبه مهریه معمولا دادگاه حکم به نفع زوجه صادر و زوج را مکلف به پرداخت مهریه می‌کند. بعد از آن زوج دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم می‌کند و با توجه به ناتوانی مالی، درخواست تقسیط مهریه را ا می دهد که دادگاه به این درخواست رسیدگی می‌کند و با در نظر گرفتن شرایط و دلایل، مهریه را قسط‌بندی می‌کند. حالا فرض کنید زوج منتظر صدور حکم نشود و برای صرفه‌جویی در وقت پیش از آنکه حکم به نفع زوجه و به ضرر خودش صادر شود، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه بدهد. در این صورت با توجه به اینکه هنوز حکمی صادر نشده است که بتوان از آن تقاضای اعسار کرد، آیا این رای پذیرفته می‌شود؟

رایی که پذیرفته نشد
خانم مریم به خواسته مطالبه ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه به طرفیت شوهرش آقای داوود اقامه دعوا کرده است که این موضوع به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده است. آقای داوود نیز متقابلا به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت یکباره مهریه مورد مطالبه، اقامه دعوا کرده است که در همین شعبه ثبت و با پرونده قبلی توأم شده است.
دادگاه رسیدگی‌کننده پس از بررسی لازم، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای صادر کرده است: «در خصوص دعوای خواهان، خانم مریم به طرفیت خوانده آقای داوود مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی متقابل آقای داوود به طرفیت خانم مریم مبنی بر تقاضای صدور حکم بر اعسار از پرداخت یکباره مهریه همسرش و تقسیط آن مستندا به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می‌کند با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از پرداخت یکباره مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکوم‌به و وضعیت مالی زوج مستندا به مواد یک و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رای بر پرداخت یک‌جای ۳۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهار آزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل‌سازی آن با ارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می‌کند…»
زوج که خواهان دعوی تقابل بود، از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کرده است، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ثبت و منتهی به صدور رای شد. اما این رای در هیات عمومی دیوان عالی کشور پذیرفته نشده است. در این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود به طرفیت خانم مریم نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم‌به مسلم نشده است، امکان تقسیط وجود ندارد؛ بنابراین بدوا باید به محکوم‌به معین دادنامه صادر و آن‌گاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ تا ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است

رای مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خانم فائزه به طرفیت شوهرش آقای عباس به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ۶۸۲ عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوا کرده که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده است.
زوج که خوانده دعوا است متقابلا با ادعای اعسار از پرداخت یکباره مهریه، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوا کرده است که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأما مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه‌های ۷۰۷ و ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به این شرح تصمیم گرفته‌اند: «در خصوص دادخواست خانم فائزه به طرفیت آقای عباس به خواسته صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به دلایل دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز در حق خواهان می‌کند و در خصوص دعوای تقابل آقای عباس به طرفیت خانم فائزه مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوای تقابل، شغل مشارالیه، وضع مالی وی و ارایه نشدن ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یک‌جای مهریه، دعوای خواهان را وارد تشخیص و مبادرت به صدور رای بر اعسار خواهان از پرداخت یک‌جای مهریه کرده و خواهان را مکلف کرده است هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداخت کند.» شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراض‌ها به این شرح مبادرت به صدور رای کرده است که این رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس و خانم فائزه به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم عمومی ملایر، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد، به عمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر است و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذکرشده انطباق ندارد، بنابراین مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌کند، این رای قطعی است.»همانطور که مشاهده می‌شود، در خصوص اینکه زمان اقامه دعوای اعسار چه زمانی است؟ اختلاف وجود دارد. یک شعبه معتقد است در مورد تقاضای اعسار و تقسیط، در صورتی این کار ممکن است که رای دادگاه صادر شده باشد. آنها معتقدند چگونه می‌توان از حکمی که صادر نشده است، درخواست اعسار کرد؟ یعنی تا زمانی که «محکوم‌به» مسلم نشده است، امکان تقسیط وجود ندارد و باید اول نسبت به محکوم‌به معین، دادنامه قطعی صادر شود، بعد از آن در این خصوص اتخاذ تصمیم کنند. در مقابل شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یک‌جای آن را مورد تأیید قرار داده و معتقد است که لازم نیست حتما رای صادر و سپس تقاضای اعسار و تقسیط ارایه شود. برای رفع این مشکل در سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد و رای وحدت صادر شد.

رای وحدت رویه
در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در دی ۱۳۹۰ تصویب شد، آمده است: مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا به صورت یک‌جا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون، در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر کند؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و تمامی دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 شهریور 1391 :: نویسنده : خدمات حقوقی

ابلاغ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خبرگزاری فارس: رئیس جمهور قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی را برای اجرا ابلاغ کرد.
خبرگزاری فارس: ابلاغ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس ، رئیس جمهور « قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان‌هایی که اشخاص بر روی اراضی احداث کرده‌اند که منشاء تصرفات آن‌ها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آن‌ها میسور نیست و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی وباغات مورد بهره‌برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور هستند در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌های حل اختلاف با مسئولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری،ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می‌شود و هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می‌کند.
بر این اساس، اراضی دولتی ملی و منابع طبیعی از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
همچنین مهلت پذیرش درخواست‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می‌باشد سازمان و هیئت‌های مذکور مکلفند به نحوی اقدام نند که ظرف سه سال از تاریخ پذیرش تقاضا تمامی در خواست‌های واصل شده را به ترتیب نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
بر اساس این قانون، اداره ثبت اسنادو املاک محل مکلف است آراء هیئت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی آگهی کند و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند.
بر این اساس، معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکولبه ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل بایدمبادرت به صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
بر اساس این قانون، مواردی که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروض باشد و متصرف تقاضای صدور سند مالکیت کنند، هیئت پس ازکارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسیدگی کرده و در صورتاحراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی مبادرت به صدور رای می‌کند.
بر این اساس ، تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
همچنین در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیئت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیئت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیئت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می کند.
بر اساس این قانون، در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیئت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.
بر این اساس ، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند و نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
بر اساس این قانون، ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سوال
چنانچه ملك مسكونی به نحو اشاعه بین زوجین مشترك باشد وزوجه آنرا در قبال حقوق مالی توقیف نماید و به جهت حصول اختلاف راضی در ادامه تصرف زوج در آن ملك نباشد آیا زوج میتواند به استناد به ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنیات دین بودن آن ملك قدرالسهم باشد با این لحاظ كه برابر قانون مدنی تصرف شریك در مال مشترك بدون اذن شریك فضولی خواهد بود و اینكه تصرف زوج با این وصف و به این استناد كه مسكن مورد نیاز ایشان قابلیت توجه و ترتیب اثر دادن را دارد یا خیر؟
پاسخ
ملك مشاع مشترك مسكونی بین زوج وزوجه بابت قدرالسهم زوج نمی تواند جزء مستثنیات دین تلقی شود چون جواز تصرفات هرشریك در ملك مشترك منوط به اذن وتوافق بین شركاست لذا توقیف و فروش آن بابت حقوق مالی زوجه مجاز است وجزو مستثنیات دین تلقی نمی شود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 شهریور 1391 :: نویسنده : خدمات حقوقی

چه بسیار شنیده‌ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند.

اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با  

مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می‌نماید.

در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یاد شده را ندارد. دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت ، نه شدت عملی در کار است و نه بگیر و ببندی. صادرکننده چک بلامحل، بدون هیچ تهدیدی، در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می‌شود و خبری هم از حبس یا مجازات دیگری نیست. تنها در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که در بین مردم به قاعده «تا ندهی نروی» معروف است) به زندان بیفتد که در این صورت نیز با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد خواهد شد و مبلغ محکومیت خود را به اقساط خواهد پرداخت.

طبق ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک «در موارد زیر صادرکننده چک، قابل تعقیب کیفری نیست: الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.» با این توضیح که اگر صادرکننده چک بلامحل، در دادسرا ثابت کند که چک سفید امضا بوده است، اصطلاحا چک موصوف، حقوقی می‌شود. مثلا کارشناس نظر بدهد که جنس جوهری که چک با آن امضا شده است با جنس جوهری که بقیه مفاد چک تکمیل شده است، تفاوت می‌کند. یا این‌که جوهرها یکی است ولی خط تکمیل‌کننده تفاوت کرده است یا این‌که ثابت شود نگارش امضا با نگارش بقیه مفاد چک همزمان نبوده و به اصطلاح تقدم زمانی داشته است.

در ادامه این ماده آمده است: «ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک، قید شده باشد که چک، بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه- در صورتی که ثابت گردد چک، بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد.» یعنی این‌که اگر صادر کننده بتواند ثابت کند که مثلا در تاریخ 1/3/1388 اقدام به تکمیل و صدور چک نموده است منتها تاریخ چک را (همان تاریخی که چک برای وصول به بانک ارائه گردد) مثلا 30/3/1388 قرار داده است، چک موصوف جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد. چکی کیفری است که در تاریخ 1/3/1388 برای تاریخ 1/3/1388 صادر شود. یعنی چک اگر وسیله پرداخت نقدی تلقی شده باشد (یعنی صبح امروز صادر شده باشد با این نیت که دارنده اگر بخواهد همین امروز بتواند آن را وصول کند) جنبه کیفری خواهد داشت. راه‌های زیادی برای اثبات وعده‌دار بودن چک وجود دارد، یکی این‌که تاریخ مندرج در آن مصادف با روز تعطیل باشد، صادر کننده شهودی برای اثبات وعده‌دار بودن چک معرفی نماید، قرارداد یا فاکتور فروشی وجود داشته باشد که در متن آن به آن چک نیز اشاره شده باشد (که با مقایسه تاریخ قرارداد یا فاکتور با تاریخ چک، وعده‌دار بودن چک ثابت می‌شود) صادرکننده پس از صدور چک وعده‌دار و قبل از رسیدن وعده چک، اظهارنامه‌ای با ذکر مشخصات چک برای دارنده ارسال کرده باشد و... .

شرایط فوق‌الذکر برای این‌که چکی کیفری تلقی شود، همگی جزو شرایط لازمند ولی کافی نیستند. طبق ماده 11، دارنده چک باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک (مندرج بر روی چک) برای وصول آن به بانک مراجعه کند (و به اصطلاح چک برگشت کند) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، به دادسرا شکایت کند. همچنین منظور از دارنده چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. پس اگر شخصی چکی را پشت‌نویسی یا برگشت کند و سپس آن را به دیگری انتقال دهد، انتقال‌گیرنده حق شکایت کیفری نخواهد داشت. این بند، برای جلوگیری از فعالیت‌هایی که در جامعه ما به «شرخری» معروف است در قانون گنجانده شده است. در پایان، نکته‌ای که برای تکمیل و تتمه بحث لازم به نظر می‌رسد این است که در هر مرحله‌ای که طلب دارنده پرداخت شود یا رضایت او حاصل شود دادرسی یا اجرای حکم حبس متوقف خواهد شد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

   مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

 

تهیه برگه دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پستی -1                  

2-  تکمیل برگه دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی - نام پدر -  شماره ملی شغل - آدرس دقیق شماره تلفن همراه - وکیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شکایت - موضوع شکایت و خواسته (  خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)

3-  برگه دادخواست و تمامی مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد .

4-  الصاق و ابطال 50000 ریال ( پنجاه هزار ریال ) تمبر دادگستری بر روی صفحه اول دادخواست

5-  الصاق و ابطال 200 ریال تمبر دادگستری بر روی هر یک از مدارک پیوستی(مدارک مصدق شده)

6-  کپی از شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه

7-  در صورتی که شاکی شرکت ، کارگاه تولیدی یا مغازه دار است، ارائه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن برای شرکت ها و پروانه تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.      
در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای مؤسسات و نهادهای خصوصی الزامی می باشد .

8-  در صورتی که دادخواست دهنده ، نماینده قهری یا قانونی است ارائه رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی که اثبات کننده سمت نماینده است الزامی می باشد .

تذکر1: در صورتی که شاکی خواسته های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد .
تذکر2: اشخاص متعدد، شکایت های خود را که موضوع، منشأ و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست های جداگانه مطرح نمایند .
تذکر3: کلیه مدارک و ضمائم قبل از تحویل تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد .

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها            
1-
 ارائه آراء کمیسیون ماده صد(بدوی و تجدیدنظر)                   
2- ارائه گواهی قطعیت رأی در مورد رأی کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد .
  

3- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت(نقل و انتقالات سند)               
توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رأی صادره توسط شهرداری یا کمیسیون مربوطه مانند کمیسیون ماده 77 ضمیمه شود .
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش
     
الف ) درخواست هزینه سفر: ارائه حکم ورودی و خروجی شاکی از محل خدمت
 
ب ) دادخواست اعتراض به اخراج از محل کار: ارائه حکم اخراجی یا ابلاغیه رأی به همراه حکم کارگزینی
       
 ج ) درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: ارائه حکم کارگزینی فعلی شاکی

تذکر: ارائه فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی الزامی است .           
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی
       
1- ارائه آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف .
      
2- در صورتی که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت یا کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی با آخرین تغییرات برای شرکت ها و پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است
     .
تذکر : در صورتی که رأی هیأت تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رأی مذکورالزامی است .

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی               
الف: درخواست سنوات بازنشستگی :
1- ارائه حکم بازنشستگی

2- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه

3- ارائه تصویر صفحه اول دفترچه بیمه               
ب: عدم احتساب حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی
:
1-
ارائه رأی اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است   

2-  ارائه حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است                
3-
 ارائه مدارک پرداخت حق بیمه  
ج: درخواست مستمری از کارافتادگی
:
1-
 ارائه آراء کمیسیون های پزشکی اعم از بدوی و تجدیدنظر        
2- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه

3- ارائه مدارک کارگزینی                
د: درخواست برقراری مستمری توسط وراث
      
1- ارائه گواهی انحصار وراثت
       

2- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی      
ﻫ : درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث
:          
1- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه

2- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری

3- ارائه گواهی انحصار وراثت                 
مدارک لازم جهت اعتراض به آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
          
1-
  ارائه تصویر مصدق رأی قطعی بدوی و تجدیدنظر                
2- ارائه مدارک استخدامی(احکام کارگزینی)
        
3- ارائه
 مدارک شناسائی            
توجه: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراجی یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند .
 

مدارک لازم برای سایر موارد              
1
موضوعات مربوط به تعزیرات حکومتی: ارائه آراء بدوی و تجدیدنظر   
2- درخواست صدور حکم استخدامی از قراردادی یا پیمانی به رسمی: ارائه حکم کارگزینی و سایر مستندات
 مربوطه   

3- اعتراض به آراء هیأت های گزینش: ارائه آراء بدوی و تجدیدنظر         
4- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامی به عدم پذیرش آنان: ارائه آگهی استخدام و مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن

5-  موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: ارائه حکم بازنشستگی و سایر مستندات مربوطه    
6- اعتراض کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی به اخراج: ارائه مدارک استخدامی و رأی اخراج
         
7- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور
: 
ارائه حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد و مستندات استحقاق شاکی

8-  درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حق اشعه :  
ارائه حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشدو مستندات استحقاق شاکی
          
9-
 اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آراء کمیسیونهای اداری : 
ارائه آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر- ارائه حکم کارگزینی که در آن رأی کمیسیون مربوطه قید شده باشد و مستندات مورد شکایت

10- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی:

ارائه مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی و سایر مستندات    

11- موضوعات مربوط به  گمرک: ارائه اظهارنامه و ضمانت نامه بانکی و  سایر مدارک و مستندا     
12- اعتراض به آراء کمیسیون ماده99 استانداریها: ارائه رأی کمیسیون و سند مالکیت
          
13-
   اعتراض به آراء کمیسیون ماده 2 استانداریها :ارائه رأی کمیسیون و مدارک پزشکی و سایر مستندات

14- موضوعات مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور:

ارائه آگهی آزمون و مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن و سایر مستندات         

15- اعتراض به  اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی :     
ارائه آگهی آزمون و مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن
16- موضوعات مربوط به منابع طبیعی: ارائه تصمیمات یا آراء قطعی صادره و مدارک مالکیت و سایر مستندات
      

توضیح: تصمیمات کمیسیون ماده(56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است .

17-   اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: ارائه آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر و سایر مستندات  

18-   اعتراض به آراء کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت : ارائه مدارک مربوط به عضویت و سایر مستندات  

19-   اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح های هادی روستایی مصوب سال 1371 :ارائه مصوبه کمیسیون و اسناد مالکیت و سایر مستندات            
20-
 اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها :      
ارائه رأی کمیسیون و مدارک مالکیت و سایر مستندات
              
21- موضوعات مربوط به قانون توزیع عادلانه آب
:        
الف) اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی
:

ارائه نظر کمیسیون و مدارک مالکیت و سایر مستندات     
ب) اعتراض به نظر هیأت های سه نفری موضوع مادتین 19و20
:
ارائه رأی هیأت سه نفری ، رأی هیأت پنج نفری ، اسناد مالکیت و مستندات داشتن حقابه
        
ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر(طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و برکه طبیعی
:
ارائه آگهی مربوط ، نظریه کمیسیون ماده 4 آئین نامه و مدارک مالکیت و سایر مستندات
  

22- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت های دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مورد تخلفات دفاتر مذکور :        
ارائه رأی کمیته فنی و پروانه و سایر مستندات
      

23-   اعتراض به نظر کمیسیون درجه بندی و تغییر درجه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی :         
ارائه آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ، پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا ، رأی کمیسیون و مدارک استخدامی و سایر مستندات

24-  کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان :
ارائه رأی کمیسیون و مدارک استخدامی و سایر مستندات
         
تذکر: در موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است .

 

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 شهریور 1391 :: نویسنده : خدمات حقوقی

آشنایی با محاکم قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات

تمامی افراد بشر مصون از خطا نمی باشند و این اصل شامل قضات نیز می گردد. بنابراین بایستی مرجع خاصی وجود داشته باشد که به تخلفات قضات رسیدگی نماید. این مرجع، دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. علاوه بر آن، به علت اهمیت کار قضات و خطیر بودن امر دادرسی این امکان وجود دارد که علیه قضات از سوی اصحاب دعوی یا به واسطه آنها شکایت کیفری صورت گیرد. بدین منظور قضات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و در صورتی می توان به جرم این افراد رسیدگی نمود که دادگاه عالی انتظامی قضات، قاضی موردنظر را معلق نماید. دادگاه عالی انتظامی قضات از یک نفر رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل شده است که به جای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه می نماید. در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرای انتظامی قضات به فعالیت می پردازد که از دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار و کارمند تشکیل شده است و وظیفه آن بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی و همچنین تحقیق در جهت تخلفات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوءشهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظیفه می باشد. در صورتی که اصحاب دعوا از قاضی رسیدگی کننده به دعوی تخلفات قضایی و یا اعمال خلاف اخلاق و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و یا اهمال و مسامحه در انجام وظیفه مشاهده نمایند می توانند شکایت خود را تقدیم دادسرای انتظامی قضات واقع در تهران – میدان ارگ – کاخ دادگستری نمایند. علاوه بر شکایت ذی نفع، گزارش مراجع رسمی، اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل، مشهودات و مسموعات و اطلاع دادستان انتظامی و یا دادیاران دادسرای انتظامی و همچنین ارجاع دادگاه عالی انتظامی قضات می تواند مبنای شروع به رسیدگی و تحقیقات دادسرای انتظامی قضات باشد. دادسرای انتظامی قضات در صورتی که شکایات، اعلامات و گزارش ها را بی اساس، تشخیص دهد دستور بایگانی آنها را صادر می نماید، اما چنانچه عقیده بر تعقیب داشته باشد با صدور کیفرخواست پرونده را برای تعیین مجازات انتظامی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می دارد. دادگاه عالی انتظامی قضات براساس اثبات تخلف یکی از مجازات های ذیل را برای قاضی متخلف صادر می نماید.
- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت
- توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت
- کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه
- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال
- تنزل مقام یک درجه یا زیادتر
- انفصال دائم از وزارتخانه ذی مدخل
آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر برائت قاضی باشد قابل اعتراض از سوی شاکی نمی باشد و در صورتی که مبنی بر محکومیت قاضی باشد اگر مجازات تا درجه سه یعنی (کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یکماه تا شش ماه) باشد قطعی و بالاتر از آن ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات تجدیدنظر انتظامی است. در صورت عدم شکایت از قاضی مزبور به مدت دو سال از زمان انجام تخلف و یا منتفی شدن دو سال از آخرین اقدام تعقیبی، تخلف مزبور شامل مرور زمان گردیده و قابل پیگیری نمی باشد.

برخی تخلفات قضایی قضات
- عدم صدور رای ظرف مهلت هفت روز از زمان اعلام ختم دادرسی
- عدم نظارت کافی بر امور دفتری شعبه و عدم گزارش قصور کارمندان دفتری
- تجدید و تاخیر جلسات دادگاه بدون مجوز قانونی و به طور کلی اهمال در انجام وظایف قانونی
- افشای آرای دادگاه قبل از اعلام رسمی
- رفتار خارج از نزاکت یا توهین نسبت به همکاران قضایی و اصحاب دعوا
- عدم ثبت اسناد در دفاتر دادگاه
- گزارش خلاف واقع
- توصیه پذیری از مقامات متنفذ و یا دوستان و... و انجام یا ترک وظیفه قانونی
- عدم رعایت قوانین موضوعه
- عدم اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد عدم صلاحیت ذاتی در نخستین جلسه رسیدگی
- غیبت بدون عذر موجه و عدم حضور به موقع در محل خدمت
- مستدل ننمودن احکام صادر





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 شهریور 1391 :: نویسنده : خدمات حقوقی

  یك ساختمان كه دارای آپارتمان هایی است از قسمتهای مختلف تشكیل می شود. قانون تملك آپارتمان ها در تقسیم بندی كلی ، مالكیت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصی و مشترك تقسیم می كند . ماده 1- قانون مرقوم می گوید : (( مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یك ساختمان شامل دو قسمت است : مالكیت اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترك .))

تعریف قسمتهای مشترك :

همانطوری كه از واژه (( مشترك )) پیداست ، قسمت هایی از ساختمان كه به طور مشترك مورد استفاده عموم مالكان ( یا استفاده كنندگان ) قرار می گیرند ، قسمت های مشترك نامیده می شوند . هم چنانكه قانون تملك آپارتمانها نیز در ماده 2 قسمتهای مشترك را این گونه تعریف می كند :

(( قسمت های مشترك مذكور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یك یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد . به طور كلی قسمت هایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملك اختصاصی یك یا چند نفر از مالكین تلقی نشده از قسمت های مشترك محسوب می شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد ))

تعریف فوق به وسیله ماده 3 آئین نامه اجرایی به شرح زیر تكمیل شده است :

(( قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شركاء می باشد ، قسمت های مشترك محسوب می گردد و نمی توان حق انحصاری برای آنها قائل شد .))

بنابراین ، ویژگی های قسمت های مشترك عبارتند از : عدم استفاده انحصاری ، عدم تشخیص و تلقی به عنوان قسمت اختصاصی ، انتقال قهری ، تقسیم ناپذیری ،ممنوعیت گذاردن اشیاء ، ممنوعیت نگاهداری حیوانات و مانند اینها .

قانون تملك آپارتمانها فقط به تعریف قسمتهای مشترك ساختمان بسنده كرده ولی آئین نامه اجرایی قانون مرقوم در ماده 4 قسمتهای مشترك مذكور در ماده 2 قانون یادشده را به شرح زیر احصاء كرده است . زمین زیر بنا ، تاسیسات ، اسكلت ساختمان ،درها و پنجره ها ، راهروها ، پله ها ، پاگردها ، تاسیسات مربوط به راه پله ، بام ، نمای خارجی ساختمان ، محوطه ساختمان و نظایر اینها .

تعریف قسمتهای اختصاصی :

قانون تملك آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن تعریف دقیقی از قسمت های اختصاصی ارائه نمی دهد. فقط آئین نامه اجرایی در ماده 1 می گوید : (( قسمت هایی از بنا اختصاصی تلقی می شود كه عرفاً برای استفاده انحصاری شریك ملك معینی یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد )) بنا به تعریف بالا معیار تشخیص قسمت های اختصاصی از قسمت های مشترك منحصراً (( عرف )) است .

از طرفی ماده 2 آئین نامه اجرایی در تكمیل مطلب فوق بیان می كند : (( علاوه بر ثبت ارضی زیر بنا و برای مالكیت قسمت های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالكیت صادر شود ، مشخصات كامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود ، طبقه ، شماره ، مساحت قسمت های وابسته ، ارزش و غیره باید در سند قید گردد)) با عنایت به ماده 2 قانون تملك آپارتمانها كه در آن تعریف قسمت های مشترك ساختمان را دیدیم و با توجه به مادتین 1 و 2 آئین نامه اجرایی می توان قسمت های اختصاصی ساختمان را چنین توصیف كرد :(( قسمت های اختصاصی عبارت از قسمت هایی از ساختمان است كه دارای سند مالكیت رسمی مجزا از یكدیگر با ذكر حدود و مشخصات خود متعلق به شخص معین یا قائم مقام او بوده و یا عرفاً متعلق به او باشد )) همان طوری كه از كلمه (( اختصاصی )) پیداست ، قسمت های اختصاصی اساساً در مالكیت انحصاری و شخصی افراد است و هر كس كه طبق ماده 22 قانون ثبت سند مالكیت به نام او صادر شده ، مالك منحصر آن شناخته می شود ، برخلاف قسمتهای مشترك ، سایر مالكین هیچ گونه حقی در قسمتهای اختصاصی دیگران ندارند و از این حیث است كه ماده 9 قانون تملك آپارتمانها تصریح می كند : (( هر یك از مالكین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی ( هر گونه ) عملیاتی را كه برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می داند ، انجام دهد .))

بنابراین در یك مجموعه ساختمانی فقط قسمتهای اختصاصی دارای سند مالكیت رسمی مجزا از هم هستند و برای قسمتهای اشتراكی به هیچ وجه سند رسمی جداگانه صادر نمی شود . حدود و مشخصات و نام قسمت های اشتراكی در صورت مجلس تفكیكی كه توسط نماینده اداره ثبت تنظیم می شود ، تعیین می گردد. مع هذا صورت مجلس تفكیكی علاوه بر درج و ثبت مشخصات قسمت های اختصاصی را نیز در بر می گیرد لكن به طوری كه گفتیم فقط برای قسمت های اختصاصی سند رسمی جداگانه صادر و به مالكین آنها تقسیم می گردد و صدور سند مالكیت برای قسمت های مشترك بی معنی است .

قسمت های اختصاصی در واقع همان آپارتمان های جداگانه ساختمان و در صورت داشتن متعلقات از قبیل پاركینگ و انباری و غیره می باشند.

با تصویب قانون تملك آپارتمان ها در اسفند ماه 1343 و آئین نامه اجرایی آن ، تفكیك آپارتمان در ادارات ثبت شهرهای بزرگ بالاخص تهران آغاز و با استفاده از موازین قانونی و بخشنامه های ارشادی در راستای قانون تملك آپارتمان ها روز به روز نحوه اقدام در خصوص تفكیك منسجم تر گردید.

با گذشت بیش از 30 سال ، موارد نقض ، ایرادات و مشكلات قانون حاكم بر تفكیك آپارتمان ها به عینه در عمل ظاهر شد و سازمان ثبت نیز تلاش خود را برای استفاده از روح و مفهوم قوانین و آئین نامه های ناظر بر آن به كاربرد به طوری كه در حال حاضر تفكیك مجتمع های آپارتمانی كوتاه و بلند مرتبه با رعایت كلیه حقوق مالكان و خریداران بدون اشكال و موانع جدی صورت می گیرد و در واقع اقدام در مورد تفكیك اعیان مطلوبیت یافته است و صورت مجلس تفكیكی با رعایت جوانب قانون تنظیم می شود. اما مطلبی كه تا سال 1371 اكثراً مورد ایراد و اشكال و شكایت خریداران قطعات آپارتمان قرار می گرفت ، وضع پاركینگ مشاعی در یك مجموعه ساختمانی بود. انجام تفكیك اعیان با ارائه گواهی پایان ساختمان شهرداری به اداره ثبت است . تا سال 1371 و مدتی بعد از آن در گواهی های پایان ساختمان قسمت هایی كه به منظور پاركینگ در مجموعه وجود داشت ، به صورت مشاع بوده مثلاً در صورت مجلس تفكیكی نوشته می شد (( در طبقه زیر زمین 180 متر مربع محل پاركینگ یا طبقه همكف 120 متر مربع محل پاركینگ ها )) ،این قید هیچ توجهی به تعداد آپارتمان های مجموعه و گنجایش تعداد اتومبیل در متراژهای فوق نداشت و ادارات ثبت نیز به تبعیت از گواهی پایان ساختمان ، همین مساحت ها را در قسمت های مشاعی صورت مجلس به عنوان محل پاركینگ منظور می داشتند. در ساختمان هایی كه محل پاركینگ مشاعی به تعداد واحدهای آپارتمانی باشد اقدام به این صورت ایرادی نداشته و در آتیه نیز مشكلی به وجود نخواهد آمد ولی اكثراً مساحت منظور شده برای استفاده پاركینگ مشاعی برای همه اتومبیل های مالكان آپارتمانها كافی نبوده یك یا دو واحد یا تعداد بیشتری از مالكان آپارتمان ها از داشتن پاركینگ محروم می مانند یا بعضاً مالك اولیه در موقع تنظیم سند انتقال آپارتمان ،خریدار را از حق داشتن پاركینگ منع نموده و محوطه پاركینگ را به یك یا دو واحد آپارتمانی تبدیل نموده و از خریداران تضیع حق می گردید و از طرفی با قید محوطه پاركینگ ها در قسمت مشاعی صورت مجلس آن هم فقط افتادگی دارد كافی برای استفاده عده ای ، خریداران در مقام اعتراض برآمده و با توجه به ماده 3 آئین نامه قانون تملك آپارتمان ها كه مقرر می دارد :

(( قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن ها كه به طور مستقیم مورد استفاده تمام شركاء میباشد قسمت های مشترك محسوب می گردد نمی توان حق انحصاری بر آنها قائل شد )) ، منع استفاده از پاركینگ مشاعی را برخلاف می دانستند. بعد از اعتراضات و شكایات زیاد مردم ، واحدهای ثبتی به قید ظرفیت پاركینگ مشاعی در صورت مجلس تفكیكی به منظور استفاده تعداد مشخص اتومبیل پرداخته و صراحتاً در آن ذكر می شد چند واحد از قطعات مورد تفكیك فاقد پاركینگ می باشند و همین مطلب در اسناد انتقال نیز نوشته شده و چند مالك آپارتمان را از حق استفاده از پاركینگ مشاعی محروم می داشت تا این كه بخشنامه شماره 35097/5 مورخ 25/12/71 اداره كل ثبت استان تهران با استفاده از مدلول ماده 4 آئین نامه اجرایی كه پاركینگ جزو مشاعات تعیین نشده ،پاركینگ را مفروز نموده و شهرداری نیز در گواهی پایان ساختمان به تعداد پاركینگ به صورت مشخص اشاره می نماید. با این ترتیب در صورت مجالس تفكیكی كه بعد از بخشنامه اقدام شده اند تعداد پاركینگ ها در قسمت مفروزات با مساحت و حدود و شماره قطعه تعیین می شوند و به هنگام انتقال با توجه به صورت مجلس ، پاركینگ متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقیقاً در سند قید می نمایند . در این روش چون پاركینگ ها جزو مفروزات (آپارتمان های ) ساختمان هستند جای اعتراض برای كسانی كه پاركینگ نداشته باشند باقی نمی گذارد.

بنابراین تعلق پاركینگ ساختمان به یك واحد آپارتمانی دو صورت دارد :

یك صورت از آن تعلق اختصاصی است كه همانند انباری با تعیین موقعیت و مساحت آن ، محل دقیقش در صورت مجلس تفكیكی و سند رسمی مربوط قید می شود و در حقیقت ملك اختصاصی مالك آپارتمان محسوب می گردد. صورت دیگر تعلق پاركینگ به هر واحد به طور مشاعی است . كه قبل از سال 1371 عمل می شد. به این معنا كه در صورت مجلس تفكیكی واحدهایی كه می توانند بصورت مشاع از پاركینگ ساختمان استفاده كنند ، نام برده می شوند. در این صورت فقط آپارتمان هایی كه حق استفاده از پاركینگ مشاع برای آنها شناخته شده می توانند از پاركینگ ساختمان بطور مشاع استفاده كنند. ممكن است بعضی از واحدها حق استفاده از پاركینگ مشاعی را داشته باشند و بعضی دیگر نه . هم چنانكه ممكن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان بدون آن كه تعلق قسمتی از پاركینگ ها به نحو اختصاصی برای آنها معین شده باشد ، دارای حق استفاده مشاعی از پاركینگ ساختمان باشند . در این حالت هر كدام از واحدها می توانند اتومبیل خود را درهر قسمت از پاركینگ متوقف كند ، بی آن كه كسی معترض توقف او در قسمت خاصی از پاركینگ مشاعی باشد. البته در چنین حالتی مالكان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان می توانند با استقراع محل معینی را برای مدت معینی بطور موقت اختصاص به هریك از واحدها دهند و برای رعایت عدالت در سررسید مدتهای معین به تعویض آنها اقدام نمایند تا بین مالكان ( یا استفاده كنندگان ) رنجش و تنشی در این خصوص ایجاد نشود.

یكی از مسایلی كه غالباً در ساختمان ایجاد اختلاف می نماید پاركینگ ساختمان است . این اختلاف صور گوناگونی دارد كه در زیر به برخی از آنها اشاره می شود :

یك ساختمانی احداث شده و تعدادی از واحدها ( مثلاً ثلث واحدها) دارای پاركینگ مشاعی اند و دو ثلث بقیه واحدها فاقد پاركینگ می باشند. از لحاظ اتخاذ تصمیمات راجع به اداره ساختمان ، اكثریت با مالكینی است كه فاقد پاركینگ اند. تعدادی از این اكثریت اتومبیل خود را در محل پاركینگ واحدهائی كه مالك پاركینگ مشاعی اند ، متوقف می كنند. چون مالكان دارای پاركینگ در اقلیت اند ، نمی توانند در مجمع عمومی مالكان ساختمان نسبت به طرز اداره ساختمان از جمله موضوع پاركینگ نظرات و منویات خود را به تصویب برسانند. در نتیجه مالكانی كه فاقد پاركینگ اند ( اكثریت )از این موقعیت سوء استفاده نموده و به پاركینگ اقلیت تجاوز می كنند. در این حالت مالكان دارای پاركینگ می توانند منفرداً یا متفقاً با مراجعه به دادگاه از كسانی كه حق استفاده از پاركینگ را ندارند به جرم تصرف عدوانی شكایت كنند.

دادگاه با رویت مدارك و اسناد مالكیت دو طرف ، مالك متجاوز به پاركینگ را محكوم می نماید. زیرا كسی كه حق استفاده از پاركینگ را ندارد نمی تواند بطور غیر قانونی به پاركینگ دیگری تجاوز كند. حتی تصمیماتی هم كه از سوی اكثریت در مورد استفاده از پاركینگ علیه اقلیت بطور غیر قانونی اتخاذ شده از طریق دادگاه قابل ابطال است.

دو در یك مجموعه ساختمانی بعضی دارای حق استفاده از پاركینگ اعم از اختصاصی یا مشاعی می باشند و بعضی دیگر فاقد چنین حقی اند. اما جایی از قسمتهای مشترك ساختمان اعم از سقف یا حیاط وجود دارد كه اگر چه به عنوان پاركینگ در اسناد و مدارك قید نشده ، لكن به عنوان پاركینگ . توقف اتومبیل می توان از آن استفاده كرد. مع هذا بعضی از مالكان با توقف اتومبیل در آن جا مخالفند زیرا آن قسمت جزو مشتركات و مشاعات ساختمان محسوب می شود. آیا مخالفت آنها قانونی است یا نه ؟ آیا كسانی كه فاقد حق استفاده از پاركینگ می باشند می توانند در آن قسمت ها اتومبیل خود را متوقف كنند ؟ پاسخ منفی است . چه ، اولاً آنها در سند مالكیت خود حق استفاده از پاركینگ را ندارند و ثانیاً بدون اذن سایر مالكان كه دارای مالكیت مشاعی در قسمتهای مشترك ساختمان اند ، نمی توانند به توقف اتومبیل خود در سایر قسمت ها كه به عنوان پاركینگ شناخته نشده است ، مبادرت ورزند. چنانچه مالكان فاقد پاركینگ بخواهند بدون اجازه سایرین در قسمت های مزبور اتومبیل خود را متوقف كنند ،مالكان معترض می توانند از طریق دادگاه آنها را از این عمل غیر قانونی بازدارند.

سه مالك ساختمان قبل از احداث ساختمان یا در اثنای آن ،آپارتمان ها را پیش فروش می كند و در سند عادی تنظیمی ( قولنامه یا مبایعه نامه )برای واحد فروخته شده پاركینگی منظور می كند. اما پس از ساخت و صدور پایان ساختمان بعضی از واحدها فاقد پاركینگ شناخته می شوند. خریدار با توجه به سند عادی كه در آن برای او پاركینگ منظور شده بود به مالك اعتراض می كند و مالك ( فروشنده ) قادر به تامین پاركینگ برای خریدار نیست. چه باید كرد؟این مقوله ارتباطی به حقوق مالكان آپارتمان ها ندارد. یعنی فروشنده تعهدی كرده كه باید از عهده آن برآید یا به نحو مقتضی خسارات خریدار را كه ناشی از نقصان آپارتمان فروخته شده است ، جبران كند یا چنانچه از این حیث جرمی مرتكب شده ، مجازات شود.

چهار مالك ساختمان ، آپارتمان ها را می سازد و به هنگام ساخت ، قبل یا بعد از آن واحدهای آپارتمانی را طی سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه ) به خریداران واگذار می كند. ولی مالك از مفاد پروانه ساختمان تخلف و بعضی از پاركینگ ها را به واحد آپارتمانی تبدیل می كند.

به هنگام صدور پایان ساختمان معلوم می شود كه او از مفاد پروانه ساختمان تخلف كرده است و در نتیجه به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری (3) با پرداخت جریمه تخلف ساختمانی را برطرف می كند . پس از واگذاری آپارتمانها به خریداران ، آنها متوجه می شوند . كه قبلاً طبق پروانه ساختمان برای واحد آنها پاركینگ منظور شده بوده است لكن به ترتیبی كه در بالا گفتیم مالك ساختمان پاركینگ های متعلقه را به یك واحد دیگر آپارتمانی تبدیل كرده است ،چه باید كرد ؟

این موضوع فروض مختلفی می تواند داشته باشد :

1- طی اسناد عادی واگذاری ( قولنامه یا مبایعه نامه ) صریحاً ذكر شده كه آپارتمان بدون پاركینگ فروخته شده است . در این صورت چون خریدار آپارتمان را بدون پاركینگ خریده لذا قانوناً حق اعتراض ندارد.

2- در اسناد عادی واگذاری مساله پاركینگ مسكوت مانده است . نه تصریح شده به این كه آپارتمان خریداری شده دارای پاركینگ است و نه قید شده به این كه فاقد پاركینگ می باشد . به نظر می رسد با توجه به پروانه ساختمان خریدار در داشتن پاركینگ ذی حق است و می تواند قلع و قمع آپارتمانی كه در محل پاركینگ های متعلقه احداث شده از دادگاه تقاضا نماید.

3- مالك بعد از اخذ پایان ساختمان و صورت مجلس تفكیكی بعض یا تمام پاركینگ ها را به یك یا چندواحد آپارتمانی تبدیل می كند و پس از پرداخت جریمه طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ، آپارتمان ها را رسماً به خریداران واگذار می كند. در این صورت چون این حق قبلاً طبق پروانه ساختمان برای هر واحد به عنوان پاركینگ شناخته شده بود ، اقدام مالك عمل غیر قانونی تلقی و قابل اعاده به حالت پیشین است . به عبارت دیگر خریداران كه مالكان آپارتمان ها می باشند با تقدیم دادخواست به دادگاه قلع و قمع آپارتمان احداثی در محل پاركینگ ها را از دادگاه تقاضا می نمایند و چون تخلف مالك ساختمان محرز است ،لذا دادگاه علی الاصول حكم بر قلع و قمع بنا خواهد داد.

پی نوشتها

1- نگاه كنید به : حل مشكلات ثبتی ، علی رستمی بوكانی ،انتشارات ققنوس ، چاپ اول 1378 ص 39 تا 42

2- ماده 100 قانون شهرداری ( مصوب 27/11/1345): (( مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن كه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید

تبصره 5 ( اصلاحی 27/6/1358 ) در مورد احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن ، كمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ ، رای به اخذ جریمه ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد ، صادر نماید. ( مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد )شهرداری مكلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد ))

 

 

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 شهریور 1391 :: نویسنده : خدمات حقوقی

تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر است .

دادگاه

۱- شکایت کیفری

، که در این صورت به تظلم خواه شاکی گفته میشودوکسی که از او شکایت شده مشتکی عنه یا متهم نامیده میشود وآنچه علیه متهم مطرح میگردد شکایت نام دارد در این صورت اگر چیزی به متهم نسبت داده شود اسم آن اتهام است .

۲-ادعای حقوقی، درچنین صورتی به تظلم خواه مدعی میگویند (یعنی خواهان) و کسی که علیه او ادعائی مطرح شود مدعا علیه نامیده می شود(یعنی خوانده)وآنچه راخواهان طلب میکند ادعا (یعنی خواسته) نام دارد.

به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است وتخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ، خیانت در امانت و.... به عبارتی هرگاه قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع كرده و برای مرتكب آن مجازات مشخص كند، انجام یا عدم انجام امر و نهی قانونگذار جرم خواهد بود.در بیشتر موارد قانونگذار از اشخاص می خواهد اعمال پیش بینی شده در قانون را انجام ندهند و الا مجازات می شوند.

به عنوان مثال پیش بینی جرایمی چون قتل،ضرب وجرح و كلاهبرداری به منزله اعلام این امر به اشخاص است كه از ارتكاب این اعمال خودداری كنند و اگر این اعمال را انجام دادید مجازات خواهید شد. در مقابل،در پاره ای از موارد قانونگذار از شهروندان انتظار دارد كاری را به انجام برسانند وبه تكلیفی عمل كنند، در غیر این صورت برای شخصی كه از عمل به این تكالیف امتناع كند، مجازات پیش بینی شده است. به عنوان نمونه تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مشترك را قانونگذار به عنوان یك تكلیف بر زوج تحمیل كرده است و شوهر و پدری كه با وجود توان مالی از پرداخت هزینه زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه خودداری كنند، متحمل مجازات خواهند شد. در این مقاله در پی آنیم كه به اختصار توضیح دهیم، در صورت تحقق یكی از این جرایم چگونه و بر چه اساسی باید مبادرت به طرح شكایت كرد وشاكی با چه فرآیندی در دادرسی كیفری روبروست: در امور کیفری ،اگر از کسی شکایت داشته باشید ،باید شکایت خود را در نامه ای که در اصطلاح حقوقی، شکوائیه و یا عریضه نامیده می شود، بنویسید و به دادسرای محل خود تحویل دهید.اگر به دادسرا دسترسی ندارید و امری فوری باشد ، می توانید به کلانتری نزدیک محل خود رجوع نموده و شکایت نامه خود را تسلیم نمائید.

طرح شكایت

بیشتر پرونده های مطروحه در دادگستری با شكایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم كه با تنظیم وتقدیم شكایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می كنند واز مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتكبین جرایم را دارند.در تنظیم شكایت كیفری، شاكی باید چند مسأله را به طور دقیق در شكایت خود درج كند.

۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاكی ) ۲ ـ مشخصات مرتكب یا مرتكبین جرم (مشتكی عنه ) «در صورت امكان» و اعلام نشانی آنها ۳ ـ محل وقوع جرم ۴ ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن ۵ ـ دلایل ارتكاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها ۶ ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امكان تعیین آن ـ در شكواییه مطروحه شاكی به بیان شكایت خود با ذكر موارد پیش گفته كرده و از مقامات قضایی دادخواهی می كند كه بااین طرح شكایت فرآیند دادرسی كیفری آغاز می شود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

به نام خدا

 

صلاحیت مرجع رسیدگی به چکهای صادره از حسابهای سراسری

در مورد چک های صادره از حساب های سراسری نظیر حساب های سپهر و یا سیبا، که دارنده در هر یک از شعب سراسر کشور می تواند مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت نماید رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 669 مورخه 21/7/1383 مقرر می دارد که :« در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه کند. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
---