تبلیغات
موسسه حقوقی مدبران حکیم ملاصدرا تا آزمون وکالت
***


تاریخ : جمعه 29 اسفند 1393 | 10:03 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات
 مصادیق دعاوی مالی : 

1- دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و امثال آنها

2- دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن

3- دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور معوقه

4- دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و...)

5- دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی

6- دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی

7- دعوای مطالبه منافع

8- دعوای مطالبه سهم الارث

9- دعوای اثبات مالکیت

10- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع

11- دعوای خلع ید غاصبانه

12- دعوای تسلیط یا وضع ید

13- دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

14- دعوای مدنی مطالبه دیه

15- دعوای مطالبه مهریه

16- دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ

17- دعوای استرداد وثیقه

18- دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه

19- دعوای مطالبه حقوق زارعانه ( حق ریشه )

20- دعوای اثبات نسق زارعانه

21- دعوای ابطال ظهر نویسی چک

22- دعوای اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه

23- دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت

24- دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب

25- دعوای تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی

26- دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول

27- دعوای ابطال معامله فضولی

28- دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی

29- دعوای ابطال سند در وجه حامل

30- دعوای ابطال سند وقف

31- دعوای اثبات وقفیت

32- دعوای اثبات وصیت مالی

33- دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن

34- دعوای مطالبه مال الصلح

35- دعوای مطالبه مورد صلح

36- دعوای استرداد جهیزیه

37- دعوای استرداد هدایای نامزدی

38- دعوای استرداد مبیع

39- دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول

40- دعوای اعتراض به تحدید حدود

41- دعوای الزام به تحویل مبیع

42- دعوای قلع و قمع مستحدثات

43- دعوای اثبات حریم ملک

44- دعوای مطالبه سهم الشرکه

45- دعوای مطالبه هزینه های درمان

46- دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات

47- دعوای تحویل موصی به

48- دعوای استرداد عاریه

49- دعوای مطالبه سهم الترکه

50- دعوای اخذ به شفعه

51- دعوای اثبات معامله

52- دعوای اثبات اقاله

53- دعوای ابراء

54- دعوای فک رهن

 

مصادیق دعاوی غیر مالی 

1- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره

2- دعوای اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستأجره

3- دعوای فسخ اجاره

4- دعوای تخلیه ملک استیجاری

5- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی تأسیسات عین مستأجره از جمله دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه

6- دعوای صدور حکم به وصل آب ، برق ، گاز ، تلفن در عین مستأجره

7- دعوای تجویز قطع خدمات

8- دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

9- دعوای رفع تصرف عدوانی

10- دعوای رفع مزاحمت

11- دعوای رفع ممانعت از حق

12- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین

13- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو مبنی بر انسداد چاه

14- دعوای اعتراض به حفر چاه

15- دعوای تعیین تکلیف دستگاههای حفاری

16- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد حریم چاه و قنات

17- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو  در مورد پروانه مصرف آب

18- دعوای مربوط به اختلاف در میزان بهره برداری از آبهای سطحی

19- دعوای استرداد چک

20- دعوای اعتراض به انحلال شورای اسلامی

21- دعوای اعتراض به سلب عضویت شورای اسلامی

22- دعوای تنفیذ وصیت نامه

23- دعوای ابطال وصیت نامه

24- دعوای اثبات تولیت مال موقوفه

25- دعوای اعتراض به تولیت

26- دعوای اثبات ولد یا نفی ولد

27- دعوای عسر و حرج در اجاره

28- دعوای اثبات تابعیت

29- دعوای ابطال خلاصه فوت

30- دعوای اثبات سیادت

31- دعوای عدم تعلق شناسنامه

32- دعوای ابطال شناسنامه

33- دعوای الزام به تحویل عین سند

34- دعوای اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف

35- دعوای الزام به تنظیم سند اجاره

36- دعوای اثبات سوابق بیمه

37- دعوای اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع

38- دعوای الزام به ثبت علامت صنعتی یا اختراع

39- دعوای الزام به صدور شناسنامه

40- دعوای الزام به رفع رطوبت

41- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله

42- دعوای ضم امین به متولی

43- دعوای اعتراض به گواهی انحصار وراثت

44- دعوای ورشکستگی تاجر

45- دعوای انحلال شرکت تجاری

46- دعوای اعتراض به رأی اداره ثبت در مورد افراز ملک

47- دعوای اعسار از محکومٌ به

48- دعوای صدور حکم موت فرضی

49- دعوای اثبات زوجیت

50- دعوای نفی زوجیت

51- دعوای اجازه ازدواج

52- دعوای اثبات وقوع طلاق

53- دعوای اثبات رجوع

54- عوای ازدواج مجدد

55- دعوای تجویز حضانت طفل توسط مادر

56- دعوای استرداد فرزند

57- دعوای الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج

58- دعوای تمکین زوجه

59- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

60- دعوای طلاق

61- درخواست حکم رشد

62- درخواست تأمین دلیل

63- درخواست دستور موقت

64- دعوای اعسار از هزینه دادرسی

65- دعوای اعسار از محکومٌ به

66- درخواست تأمین خواسته

67- دعوای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

68- دعوای الزام به صدور پایان کار

69- الزام به صدور پروانه وکالت

70- درخواست صلح و سازش

71- دعوای تعدیل اجاره بها

72- دعوای انحلال شرکت تجاری

73- دعوای اثبات بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح موقت

74- دعوای اثبات حیله و تقلب منتهی به حکم

75- دعوای اسلامیت

76- دعوای بلوغ

77- دعوای جرح و تعدیل شاهد

78- دعوای اثبات وکالت

79- دعوای حجر

80- دعوای تأیید اصالت سند

81- دعوای رفع اثر از واقعه فوت

82- دعوای الزام به ثبت ولادت

83- دعوای تغییر نام از لحاظ جنسیت

 

مصادیق دعاوی الحاقی 

1- دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

2- دعوای الزام به وفای به شرط

3- دعوای الزام به انجام تعهد

4- دعوای بی اعتباری سند

5- دعوای بطلان سند

6- دعوای ابطال صورت جلسه هیأت مدیره شرکت تجاری

7- دعوای ابطال تصمیم مجمع عمومی

8- دعوای بطلان شراکت نامه

9- دعوای اعتراض به رأی داور

10- دعوای ابطال رأی داور

11- دعوای ابطال شرط داوری

12- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

 

درخواستهای امور حسبی  

1- درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه

2- درخواست صدور حکم موت فرضی

3- پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی

4- درخواست مهر و موم ترکه

5- درخواست رفع مهر و موم ترکه

6- درخواست تحریر ترکه

7- درخواست تصفیه ترکه

8- درخواست تقسیم ترکه

9- درخواست تصدیق انحصار وراثت

 

منبع : كتاب مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی معاونت آموزش قوه قضائیه

 



تاریخ : چهارشنبه 24 شهریور 1395 | 09:21 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

درجه مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی

ماده 19- مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه 1

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه 2

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک  میلیارد (1.000.000.000) ریال

درجه 3

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال

درجه 4

- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون  (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5

- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت  عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه 6

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال

- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال

- شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش  ماه تا پنج  سال

- انتشار حکم قطعی در رسانه ها

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه 7

- حبس از نود و یک روز تا شش ماه

- جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال

- شلاق از یازده تا سی ضربه

- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

- حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال

- شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.

تبصره2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره3- در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ  یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.

تبصره4- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده 20- در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی  برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به  وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

ماده 21- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

ماده 22- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.




تاریخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 11:28 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می شود

1- مرور زمان تعقیب=(ماده 105 مصوب 1/2/92 )

الف – جرائم تعزیری درجه 1

( حبس بیش از بیستو پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال ، انحلال شخص حقوی )

ب – جرائم تعزیری درجه 2

( حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال باانقضای 15 سال

جرائم تعزیری درجه 3

( حبس بیش از ده تا پانزده سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال با انقضای 15 سال

 جرائم تعزیری درجه 4

(حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصدو هشتاد میلیون ریال تا سیصدو شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) با انقضای مدت 10 سال

 

 

    جرائم تعزیری درجه 5

(حبس بیش از 2 تا5 سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصدو هشتاد میلیون ریال، محرومیت حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممن.عیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه )با انقضای مدت 7 سال

 جرائم تعزیری درجه 6

(حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی تا مدت پنج سال) با انقضای مدت 5 سال

 جرائم تعزیری درجه 7

(حبس از نودو یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه )با انقضای مدت 5 سال

جرائم تعزیری درجه 8

(حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه) با نقضای مدت 5 سال

2- مرور زمان شکایت:

وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1/2/92 در جرائم تعزیری قابل گذشت:  هرگاه متصرر جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

 

3- مرور زمان مجازات.

مطابق ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1/2/1392در اجرای حکم تعزیری قطعی تعللی ایجاد شود به ترتیب ذیل است:

در جرائم درجه 1و2و3 با انقضای مدت 20 سال به عنوان مثال در زمان اجرای حکم متواری شود که استرسی برای اجرای مجازات نباشد.

در جرائم تعزیری درجه 4 با انقضای مدت 15 سال

در جرائم تعزیری درجه 5 با انقضای مدت 10 سال

در جرائم تعزیری درجه 6 با انقضای مدت 7 سال

در جرائم تعزیری درجه 7و8 با انقضای مدت 5 سال



تاریخ : سه شنبه 16 شهریور 1395 | 11:15 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات
سالگرد درگذشت دکتر کاتوزیان گرامی باد

تاریخ : دوشنبه 15 شهریور 1395 | 02:25 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

  نمونه دادخواستهای قابل طرح از طریق سایت قوه قضاییه

1)    الزام به تحویل مبیع (اتومبیل)
2)    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل
3)    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع
4)    برگ دادخواست ابطال عملیات اجرایی با درخواست توقیف عملیات اجرایی
5)    برگ دادخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی
6)    برگ دادخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی و صدور دستور تاخیر عملیات اجرایی
7)    برگ دادخواست به دادگاه عمومی نخستین (واخواهی)
8)    برگ دادخواست تجدید نظر
9)    برگ دادخواست تقابل
10)    برگ دادخواست وارد ثالث و خواسته اصلی
11)    برگ درخواست اعتراض ثالث و تاخیر عملیات اجرایی و الغاء دادنامه مورد اعتراض
12)    برگ فرجامخواهی
13)    دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید
14)    دادخواست ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم
15)    دادخواست ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دومی با دستور موقت
16)    دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت
17)    دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد
18)    دادخواست ابطال وكالت نامه و سند رسمی انتقال
19)    دادخواست ابطال وكالتنامه با دستور موقت
20)    دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم / موقت
21)    دادخواست اجازه ازدواج به علت خودداری ولی از اذن
22)    دادخواست اجازه ازدواج به علت فقد امکان استئذان ولی
23)    دادخواست استرداد جهیزیه
24)    دادخواست استرداد جهیزیه با قرار تامین خواسته
25)    دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته
26)    دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
27)    دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت
28)    دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت با دستور موقت
29)    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند الغاء دادنامه معترض عنه با درخواست صدور دستور تاخیر عملیات اجرایی
30)    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و الزام به تنظیم سند رسمی با صدور دستور توقیف عملیات اجرایی
31)    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال
32)    دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به
33)    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه
34)    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه
35)    دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
36)    دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه
37)    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن
38)    دادخواست الزام به انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره
39)    دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی
40)    دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تامین خواسته
41)    دادخواست الزام به انجام تعهد در تعمیرات
42)    دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن  با پرداخت بدهی
43)    دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (1)
44)    دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (2)
45)    دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان
46)    دادخواست الزام به تحویل مبیع
47)    دادخواست الزام به تحویل مبیع با قرار تامین خواسته
48)    دادخواست الزام به تحویل مورد اجاره
49)    دادخواست الزام به تحویل مورد معامله
50)    دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
51)    دادخواست الزام به تغییر نام فرزند
52)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله
53)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله با دستور موقت
54)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و تفکیک  و تنظیم سند رسمی انتقال
55)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی با دستور موقت
56)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع
57)    دادخواست الزام به تمکین
58)    دادخواست الزام به تمکین و منع از اشتغال به تحصیل
59)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل  و تحویل مبیع با  فک رهن و دستور موقت
60)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با دستور موقت
61)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
62)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
63)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع با دستور موقت
64)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با دستور موقت
65)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با فک رهن
66)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه
67)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و دستور موقت
68)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و فک رهن با دستور موقت
69)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت
70)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با فک رهن
71)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و درخواست ابطال عملیات اجرایی با صدور دستور موقت عملیات اجرائی
72)    دادخواست الزام به تهیه مسکن (از نفقه)
73)    دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم کسب اجازه ولی
74)    دادخواست تامین دلیل انتقال به غیر
75)    دادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد
76)    دادخواست تامین دلیل تعدی و تفریط
77)    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (1)
78)    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (2)
79)    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی و تفریط
80)    دادخواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره
81)    دادخواست تامین دلیل و تخلیه به علت انتقال به غیر
82)    دادخواست تامین دلیل خسارات وارده به اتومبیل
83)    دادخواست تامین دلیل خسارات وارده به خانه/آپارتمان
84)    دادخواست تامین دلیل عدم تكمیل قرارداد در مورد تعمیرات
85)    دادخواست تامین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده
86)    دادخواست تامین دلیل عیوب ملك خریداری شده
87)    دادخواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره
88)    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (1)
89)    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (2)
90)    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (3)
91)    دادخواست تجویز انتقال منافع
92)    دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر
93)    دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت – مسکونی (از شورای حل اختلاف)
94)    دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت – مسکونی و تجاری (از دادگاه)
95)    دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه
96)    دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حکم
97)    دادخواست تخلیه به علت ایجاد مرکز فساد
98)    دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط
99)    دادخواست تخلیه به علت تغییر شغل
100)    دادخواست تخلیه به علت نوسازی
101)    دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
102)    دادخواست تعدیل اجاره بها
103)    دادخواست تعدیل اجاره بها پس از انقضای مدت
104)    دادخواست تعیین اجاره بها
105)    دادخواست تعیین اجاره بها تا زمان صدور حکم
106)    دادخواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی
107)    دادخواست تقدیم تركه
108)    دادخواست تنفیذ طلاق صادره و اجرا شده در کشور خارجی و اجرای صیغه و ثبت رسمی آن در ایران
109)    دادخواست تنفیذ طلاق صادره و اجرا شده در کشور خارجی و ثبت رسمی آن در ایران
110)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد
111)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به علت عدم تطبیق با وصف/ وقوع عیب/ در معرض خرابی بودن
112)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی
113)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
114)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی با مطالبه اجور معوقه
115)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد مبیع
116)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی
117)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت غبن و استرداد وجوه پرداختی
118)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت غبن و استرداد وجوه پرداختی با دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک
119)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد معامله فضولی و استرداد وجوه پرداختی
120)    دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی
121)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی با قرار تامین خواسته
122)    دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چك با پرداخت وجه آن
123)    دادخواست ثبت ازدواج دائم
124)    دادخواست ثبت ازدواج موقت
125)    دادخواست ثبت واقعه رجوع
126)    دادخواست حضانت طفل و تحویل فرزند
127)    دادخواست خلع ید (از دادگاه)
128)    دادخواست خلع ید (از شورای حل اختلاف)
129)    دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا
130)    دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا با دستور موقت
131)    دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف
132)    دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف با دستور موقت
133)    دادخواست رفع مزاحمت
134)    دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت
135)    دادخواست رفع ممانعت از حق
136)    دادخواست رفع مهر و موم تركه از دادگاه
137)    دادخواست رفع مهر و موم تركه از شورای حل اختلاف
138)    دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند از … و تحویل آن به اینجانب
139)    دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح
140)    دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف
141)    دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایای تقدیمی
142)    دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب
143)    دادخواست صدور حکم حضانت
144)    دادخواست صدور حكم رشد
145)    دادخواست صدور حكم سرپرستی و كفالت
146)    دادخواست صدور دستور فروش ملک مشاعی
147)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
148)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
149)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه
150)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه
151)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج
152)    دادخواست فرزندخواندگی
153)    دادخواست قرار تامین خواسته اجور معوقه
154)    دادخواست قرار تامین خواسته عادی مهریه
155)    دادخواست قرار تامین خواسته (اجاره بها)
156)    دادخواست قرار تامین خواسته (توقیف عین موضوع معامله)
157)    دادخواست قرار تامین خواسته (وجه وساطت/انجام قرارداد داوری/حق الوكاله)
158)    دادخواست قرار تامین خواسته عمومی
159)    دادخواست قرار تامین خواسته مهریه
160)    دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
161)    دادخواست مطالبه اجور معوقه
162)    دادخواست مطالبه بهای معامله و قرارداد
163)    دادخواست مطالبه بهای معامله و قرارداد با قرار تامین خواسته
164)    دادخواست مطالبه خسارت احتمالی
165)    دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری
166)    دادخواست مطالبه خسارت برای رفع مزاحمت
167)    دادخواست مطالبه خسارت برهم زدن نامزدی
168)    دادخواست مطالبه خسارت زاید بر دیه
169)    دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبیل
170)    دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورد اجاره
171)    دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام
172)    دادخواست مطالبه ضرر و زیان کیفری
173)    دادخواست مطالبه مهرالمسمی با حق حبس
174)    دادخواست مطالبه مهریه
175)    دادخواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تامین خواسته
176)    دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت
177)    دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته
178)    دادخواست مطالبه وجه آب – برق – گاز و تلفن از مستاجر با قرار تامین خواسته
179)    دادخواست مطالبه وجه آب – برق – گاز و تلفن و شارژ آپارتمان با قرار تامین خواسته
180)    دادخواست مطالبه وجه اب – برق – گاز و تلفن از مستاجر
181)    دادخواست مطالبه وجه اب – برق – گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان
182)    دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع
183)    دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تامین خواسته
184)    دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی
185)    دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته
186)    دادخواست مطالبه وجه با قرار تامین خواسته عمومی
187)    دادخواست مطالبه وجه بهای معامله مال غیر
188)    دادخواست مطالبه وجه بهای معامله مال غیر با قرار تامین خواسته
189)    دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته
190)    دادخواست مطالبه وجه بهای معامله ملك غیر با قرار تامین خواسته
191)    دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده
192)    دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با قرار تامین خواسته
193)    دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس
194)    دادخواست مطالبه وجه چک خارجی
195)    دادخواست مطالبه وجه چک خارجی با قرار تامین خواسته
196)    دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهرنویس با قرار تامین خواسته
197)    دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله / حق داوری / حق الزحمه كارشناسی با قرار تامین خواسته
198)    دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله / حق داوری با قرار تامین خواسته
199)    دادخواست مطالبه وجه رسید عادی / فاکتور / قرض الحسنه
200)    دادخواست مطالبه وجه رسید عادی / فاکتور / قرض الحسنه با قرار تامین خواسته
201)    دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد
202)    دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با قرار تامین خواسته
203)    دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس
204)    دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس با قرار تامین خواسته
205)    دادخواست مطالبه وجه ضمانت
206)    دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامین خواسته
207)    دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی
208)    دادخواست مطالبه هزینه ها
209)    دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند  با قرار تامین خواسته
210)    دادخواست مهر و موم تركه (از دادگاه)
211)    دادخواست مهر و موم تركه (از شورای حل اختلاف)
212)    دادخواست مهر و موم تركه و تحریر و تقسیم آن
213)    دادخواست مهر و موم تركه و صورتبرداری و تحریر آن (از دادگاه)
214)    دادخواست مهر و موم تركه و صورتبرداری و تحریر آن (از شورای حل اختلاف)
215)    دادخواست وارد ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال
216)    درخواست حصر وراثت اقلیت بیشتر از 3 میلیون تومان
217)    درخواست حصر وراثت اقلیت كمتر از 3 میلیون تومان
218)    درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از 3 میلیون تومان (طبقه اول)
219)    درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از 3 میلیون تومان (طبقه دوم)
220)    درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از 3 میلیون تومان (طبقه سوم)
221)    درخواست حصر وراثت مسلمان كمتر از 3 میلیون تومان (طبقه اول)
222)    درخواست حصر وراثت مسلمان كمتر از 3 میلیون تومان (طبق دوم)
223)    درخواست حصر وراثت مسلمان كمتر از 3 میلیون تومان (طبق سوم)
224)    درخواست دستور منع موقت از نقل و انتقال اتومبیل
225)    درخواست دستور منع موقت از نقل و انتقال اتومبیل با توقیف عین آن
226)    درخواست دستور موقت اتصال تلفن
227)    درخواست دستور موقت استرداد طفل
228)    درخواست دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چك
229)    درخواست دستور موقت منع از صدور سند (ماده 12 قانون زمین شهری)
230)    درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی
231)    درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملك مغصوبه
232)    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال آپارتمان
233)    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل
234)    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال تلفن
235)    درخواست دستور موقت منع از هرگونه استفاده و نقل و انتقال تلفن
236)    درخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت
237)    درخواست دستور موقت منع استفاده از وكالتنامه
238)    درخواست صدور تجویز انتقال سهم مالکانه مشمول



تاریخ : دوشنبه 18 مرداد 1395 | 12:15 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات
 تفاوت شرط خیار و خیار شرط

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد...

هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»

خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.

ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.

توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».

منبع: وبلاگ حقوقی ابراهیم‌پور  


تاریخ : پنجشنبه 12 فروردین 1395 | 09:52 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | 07:34 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | 07:32 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | 07:31 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | 07:25 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

با راه اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی،شهروندان می توانند خدماتی از جمله دریافت خلاصه پرونده،دریافت رمز پرونده،دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس،ارسال پیشنهاد و یا انتقادرا دریافت کنند

شهروندان جهت راهنمای استفاده از این سامانه،می توانند عدد صفر را به شماره 50009699پیامک نمایند.همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر،عدد مربوط را به شماره 50009699پیامک نمایند

*
راهنمای دریافت خلاصه پرونده،عدد یک 
*
راهنمای دریافت رمز پرونده،عدد دو 
*
راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس،عدد سه 
*
راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد،عدد9 

نخوه دریافت خدمات نیز به شرح زیر است

1- برای دریافت خلاصه پرونده باید کد زیر را از چپ به راست به شماره 50009699پیامک نمود
رمز شخصی#شماره فرعی پرونده#شماره پرونده#1 

2- برای دریافت رمز شخصی پرونده باید کد زیر را از چپ به راست به شماره 50009699پیامک کرد
شماره پرونده#2 

این خدمت تنها با افرادای ارائه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد

3- برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس باید کد زیر را از چپبه ارست به شماره 50009699پیامک کرد: رمز شخصی#شماره فرعی پرونده#شماره پرونده#



تاریخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 07:56 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

یكی از شرایط قانونی و لازم طرح و اقامه دعاوی تقسیم تركه و ملك مشاعی ، اقامه دعوی به طرفیت كلیه مالكین مشاعی  موضوع ادعا می باشدو الا رسیدگی  و صدور حكم و اجرای ان متضمن ایراد و اشكال قانونی است.

زیرا كلیه مالكین مشاعی در تمام اجزای موضوع  مورد ادعا حق مالكیت دارند و اقتضای این حق چنین است كه صاحب حق رد دعوی مربوط به موضوع حق دخالت و شركت داشته باشد تا امكان دفاع برای وی فراهم گردد. همچنین است در دعاوی مربوط به اموال مشاعی ، مثل مطالبه سهم الارث و یا فروش ملك مشاعی .



تاریخ : پنجشنبه 24 دی 1394 | 11:57 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

قانون جدید سهم الارث زنان

 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 6 بهمن 1387 ماده 946 قانون مدنی را به شکل زیر اصلاح کرد:

بر اساس ماده 946 قانون مدنی زوجه از همه اموال زوج ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد و در صورتی كه زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یك چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است:

بر اساس بخش دیگری از این قانون، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

1.درخـصـوص ایـنکـه مـلاک تـاریخ فوت متوفا می‌باشد بهتر است به نظریه مشورتی شماره 368- 1/7-88 مورخ 3 خرداد 1388 اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اشاره شود؛ به این مضمون که:

1-با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدنی در تاریخ 6 بهمن 1387 در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.

2-مطابق ماده 3 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

بنابراین با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه.



تاریخ : پنجشنبه 24 دی 1394 | 11:17 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

تقسیم نامه ماترک متوفی جزعقود لازم نیست تاشرط ضمن آن بین طرفین لازم الوفاباشدجزوشروط ابتدایی است

تاریخ رسیدگی : 31/4/1371
تجدیدنظرخواه : خانم ((الف ))
تجدیدنظرخواندگان : آقایان ((ب ))و((ج ))

موردتجدیدنظر : دادنامه شماره 1صادره ازشعبه دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 9دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :آقایان ((ب ))و((ج ))طی دادخواستی که به طرفیت بانوان ((د))و((س ))وآقای ((ه))به دادگاه تقدیم داشته اظهارداشته اند که کلیه اموال موروثی پدری رابه موجب تقسیم نامه ای بین سه برادر ومادرمان تقسیم کرده ایم وحصه مادرمان یک دستگاه ساختمان دوطبقه بامحوطه آن قرارگرفته ودرشق 6تقسیم نامه قیدگردیده است که مادام العمر مشارالیهاازخانه وباغ مرکبات استفاده نمایندوبعدازفوت متعلق به پسرانش باشدوحق واگذاری به غیر ندارد وچنانچه خواست بفروشد فقط به پسران باشدوحق واگذاری به غیرنداردوچنانچه خواست بفروشد فقط به پسران خودبفروشدکه درواقع حق شفعه برای پسرانش قائل شده است لیکن بانو ربابه ...بدون اطلاع اینجانبان خانه رادراختیارخانم ... قرارداده وآنان راعدوانه متصرف شده اند وبه استناد صلحنامه عادی مورخ 15/2/63مدعی مالکیت آن شده است و تقاضای صدور حکم به ابطال صلحنامه وخلع ید خواندگان ردیف دوم وسوم ((س ))و((ه))شده اند وآقای ((ک ))را نیزبه وکالت خود برگزیده اند.خانم ...باتقدیم مبایعه نامه مورخ 3/12/1359اعلام داشته اندکه خانه موردبحث راازمادرم بانو((د)) خریداری کرده ام ودرجلسه مورخ 13/4/69اظهارداشته است که برای محکم کاری سندصلحنامه مورخ 15/2/63رانیزمجددا"تنظیم کردیم .آقای ((ه)) طی لایحه ای ایرادعدم توجه دعوی به خودرانموده است که چون اعلام شده که میزان خواسته متجاوزازدومیلیون ریال ارزش دارد دادگاه حقوقی 2... قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک صادرکرده است .درجریان رسیدگی بانو((د))احدازخواندگان فوت شده که خواهانهاو بانو((س )) وراث وی بوده اندودادگاه حقوقی یک ...پس ازرسیدگی واستماع اظهارات طرفین واخذنظریه مشاور بدوا"مبادرت به صدورنظریه وسپس چون درمهلت مقررقانونی اعتراضی نشده است به شرح ذیل مبادرت به صدوررای کردت ((خواسته خواهانهاباوکالت آقای ((ک ))صدورحکم برابطال صلحنامه عادی مورخ 15/2/63تنظیمی بین خوانده ردیف اول ودوم وخلع ید خواندگان ردیف دوم وسوم ازدوباب اتاق طبقه فوقانی ازمورد صلح بااستنادبه تقسیم نامه عادی بدون تاریخ وپرونده کیفری کلاسه 66/4873 دادسرای عمومی ...به ادعای مندرج دردادخواست می باشدکه باعنایت به مندرجات پرونده وتوضیحات ومدافعات طرفین وباتوجه به مندرجات پرونده کیفری استنادی که خلاصه نویسی شده است اولا"اصالت تقسیم نامه عادی وصلحنامه مورد درخواست ابطال محرزومسلم می باشد النهایه خواهانها به دلایل منعکسه دردادخواست مدعی بر بی اعتباری وبطلان آن می باشند.لذااستناد طرفین به گواهی گواهان برای اثبات اصالت صلحنامه یا بی اعتباری آن به کیفیتی که ادعاگردیده موثردرمقام نیست زیرادرپرونده کیفری استنادی گواهان درخصوص مورد ادای گواهی نموده اند ثانیا" ایراد خوانده ردیف سوم آقای ((ه))دردعوی ابطال صلحنامه موجه می باشدچون مشارالیه نه به عنوان مصالح ونه متصالح دخالتی درعقدصلح نداشته لذا دعوی ابطال صلحنامه متوجه وی نبوده است .
امادعوی یدبه اعتبار سکونت نامبرده دررقبه متنازع فیه به اتفاق همسرش خانم ((س ))دعوی به وی توجه داشته ودراین خصوص ایراد نامبرده مردود اعلام می گردد و درماهیت امر اگرچه در تقسیم نامه خانه ومحوطه موردصلح درسهم خانه ((د))(مادر خواهانهاو خوانده ردیف دوم )مستقر گردیده وادعای خواهانهابه اینکه فقط برای مادرشان حق سکونت وجود داشته نه مالکیت به علاوه درزمان صلح مادرشان محجور و فاقد اراده بوده باواقعیت امرواظهارات گواهان درپرونده کیفری وبامنطوق سند صلح منطبق نیست .امااز آنجاکه درتقسیم نامه موصوف برخلاف قواعد و مقررات مربوط به میراث زوجه (که تنهااز بهای ابنیه واشجار ارث می برد نه از عین آنها)خواهانها خانه ومحوطه رابه عنوان سهم الارث روجه مورث به مادرشان اختصاص داده اندالنهایه صاحب نسق یعنی زوجه و واگذارندگان این حق یعنی خواهانهاشرط نموده اند که مشارالیها حق انتقال سهم الارث خود رابه غیرنداشته و هرگاه بخواهدآن را بفروشد باید به فرزندانش یعنی خواهانهامنتقل نمایدوپس ازفوت نیز از آن فرزندان پسرش باشد.سرط مذکور درتقسیم نامه برخلاف مقتضای مالکیت مالکه نبوده وبه طور کلی حق انتقال به غیراز مالکه سلب نگردیده بلکه نامبرده حق داشته است درصورت تمایل آن رابه فرزندانش بفروشد لذاشرط مذکور که ضمن عقدی ازعقودلازم صورت گرفته بین طرفین لازم الوفا بوده است وبالنتیجه صلح با انتقال رقبه بدون رضایت کسانی که شرط به نفع آنهاصورت گرفته صحیح نبوده وبه همین اعتباردعوی خواهانها به ابطال سندصلح که بدون رعایت شرط مندرج درتقسیم نامه صورت گرفته صحیح وباموازین منطبق می باشدوچون متصالحه حق صلح و واگذاری خانه رابه غیرخواهانهانداشته ازاین جهت صلحنامه یاد شده براساس ماده 237قانون مدنی قابل ترتیب اثر نبوده ونظر به اینکه درضمن تقسیم نیزمالکه خانه ومحوطه را برای بعد از مرگ خویش به فرزندان پسرش یعنی خواهانهااختصاص داده که این قسمت ازتقسیم نامه ماهیتا"وصیت تلقی می گردد.لذادادگاه براساس مراتب پیش گفته به ابطال صلحنامه عادی مورخ 15/2/63رای می دهدثالثا"درخصوص خلع یداگرچه متصالحه در جریان دادرسی فوت نموده وخواهانهاوخوانده وخوانده ردیف دوم تنها وراث وی شناخته شده انداماچون درزمان تقدیم دادخواست متصالحه در قید حیات بوده وبرابرتقسیم نامه مالک خانه ومحوطه بوده بااذن و اجازه مشارالیهاخواندگان درخانه ومحوطه وی سکونت نموده اند و از این جهت متعرض آنان نگردیده است وازآنجاکه حق اسکان غیردرساختمان ملکی متصالحه سلب نگردیده بودلذابافرض باطل بودن عقدصلح چون به هرجهت سکونت خواندگان بامیل و رضایت مالک صورت گرفته است لذا تصرفات آنان درزمان تقدیم دادخواست غاصبانه وبدون مجوز نبوده و تازمانی که مالک به ناقل شرعی وقانونی به خواهانهامنتقل نگردیده خواهانهامالک رقبه موردصلح نبوده وحق خلع یدازمتصرفین راندارند به همین اعتباردادگاه دعوی خواهانهارادراین قسمت فاقدوجاهت شرعی وقانونی تشخیص وبه بطلان آن اعلام رای می نماید. بانو...ازاین رای تجدیدنظرخواسته ودردادخواست تقدیمی اظهارداشته است که مادرم بانو((د))مالک واقعی رقبات قیدشده درتقسیم نامه بوده است ودرصلحنامه قید شده است که هرگاه خواست بفروشدبه پسرانش بفروشد.تجدیدنظرخواندگان ازاین جمله برای خودحق شفعه قائل شده اند وحال آنکه حق شفعه دارای معنی خاص می باشدونامبردگان به این جهت خواستارابطال صلحنامه شده اندکه رای دادگاه مغایربا مواد قانون مدنی و امور حسبی است واضافه کرده است که احد ازفرزندان به نام امیر...درخردسالی فوت کرده و وارث منحصربه فردمادرم بانو ((د)) بوده است و نتیجتا"خواستار نقض دادنامه مورد تجدیدنظر شده است که دادخواست مشارالیه هنگام شورقرائت خواهد شد.آقایان ((ج )) و((ب )) نیزطی لایحه ای که درپاسخ دادخواست تجدیدنظرخواه ارسال داشته اند که بنابه مصلحت واقتضاءاوضاع واحوال مرحومه مادرمان متعهد شده حق السهم خودرابه غیرواگذارننماید وچنانجه تصمیم به فروش داشته باشدبه اینجانبان واگذارکندکه این شرط خلاف مقتضای عقد نمی باشد زیرامالکیت مالکه رابه طورکلی سلب نمی نماید بلکه آن رامحدود می سازدمضافا"اینکه شرط مذکورماهیتا"نوعی وصیت می باشدونتیجتا" صحلنامه مورخه 15/2/63 فاقداعتبارشرعی وقانونی بوده وطبق مفاد شرط مندرج درتقسیم نامه مرحومه مادرمان حق مصالحه یافروش سهمی خویش رابه جزاینجانبان به شخص دیگری نداشته ومفادا"خواستارابرام دادنامه شده اند.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدوپس ازقرائت گزارش آقای ...عضو ممیزواوراق پرونده ونظریه چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی .بررای تجدیدنظرخواسته اشکال وارداست :زیرااولا" تقسیم نامه ماترک متوفی جزءعقودلازم نیست تاشرط ضمن آن بین طرفین لازم الوفاباشدبلکه جزوشروط ابتدایی است .
ثانیا"بانوربابه ((د))به اقتضاءمالکیتش نسبت به سهم الارث خودحق داشته به هرکس انتقال دهدو صلح نامه مورخ 15/2/63ومرقومه 3/12/59 که ازاعتراض مصون مانده است باتنظیم آن ازحق مالکیت خوداستفاده کرده وبه متصالحه انتقال داده است لذارای موردتجدیدنظرخواسته را درخصوص ابطال صلحنامه عادی 5/2/63 نقض ورسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک ...ارجاع می گردد.))




تاریخ : پنجشنبه 24 دی 1394 | 10:07 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات
منظور از ارش اینست که اون عضو دیه مشخصی در قانون مجازات ندارد و مقدار صدمات رو پزشکی قانونی باید تعیین کند.

مبلغ دیه به سال 1394 : 165 میلیون تومان

هر درصد دیه : 1.650 هزار تومان

هر هزارم دیه : 165 هزار تومان

شگستگی زانو لگن و قوزك پا : ارش دارد

شكستگی استخوان آرنج دست : بین 9 تا 16 میلیون تومان ارش دارد

تورم پوست صورت : ارش دارد

تورم در صورت یا بدن : ارش دارد

كوفتگی تمام نقاط بدن : ارش دارد

خروج پلاتین از دست یا پا : بین 2 تا 3 درصد ارش دارد.با توجه به اینکه هر درصد 1 میلیون و 650 هزار تومان است میشود بین 3 تا 5 میلیون تومان

نکته : در شكستگی های استخوان های دست و پا  اگر بعد از تمام شدن طول درمان با نقص باشد 3 میلیون افزایش پیدا می كند ولی اگر پزشكی قانونی نقص عضو اعلام كند باید مقدار و درصد نقص عضو را تعیین كند.

نکته : شكستگی استخوان كف دست و كف پا و روی دست و پا چون استخوان های زیادی دارد باید توسط پزشكی قانونی تعیین شود ولی اگر نوع استخوانی كه شكسته است مشخص شود در قسمت بالا میتوانید محاسبه نمایید.

اصطلاحات دیه

دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ( سر و صورت )

متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و موجب بخیه گردد ( سر و صورت )

ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.



تاریخ : پنجشنبه 3 دی 1394 | 12:44 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

چالش حقوقی خسارت عدم‌النفع

افراد‌ د‌ر زند‌گی روزمره، د‌ر هنگام انجام کارهای مختلف و به د‌لایل گوناگون ممکن است خواسته یا ناخواسته خساراتی به وسایل و اموال سایرین وارد‌ کرد‌ه و موجب ورود‌ ضرر و زیان مالی به این افراد‌ شوند‌.

اما با این وجود‌ ضرر و زیانی که ممکن است به افراد‌ وارد‌ شود‌ همیشه به معنای تخریب کامل وسایل یا ورود‌ آسیب به اموال آنها نیست بلکه د‌ر موارد‌ی ممکن است این خسارات به د‌لایل د‌یگری به فرد‌ وارد‌ شود‌ که یکی از این موارد‌، عد‌م‌النفع است.

عد‌م‌النفع را می‌توان اینگونه تعریف کرد‌: فرد‌ی د‌ر حال به د‌ست آورد‌ن منفعتی معین بود‌ه و همه مقد‌مات مورد‌ نیاز هم برای تحقق این موضوع آماد‌ه و فراهم است. د‌ر چنین شرایطی ممکن است اتفاقی رخ د‌هد‌ که مانع از این امر شد‌ه و اجازه ند‌هد‌ که منافع مورد‌ نظر، وجود‌ پید‌ا کرد‌ه یا اینکه فرد‌، مالک این منافع شود‌.

به عنوان مثال، فرد‌ی که د‌ر شرکتی مشغول به فعالیت است و از این راه، کسب د‌رآمد‌ می‌کند‌، به د‌لیل توقیف غیر قانونی یا اشتباه از سوی ماموران انتظامی، ممکن است از د‌ریافت وجوهی که به عنوان حق‌الزحمه از کارفرمای خود‌ د‌ریافت می‌کند‌، بی‌بهره بماند‌.


ضرر چیست؟

ضرر عبارت است از فوت و از بین رفتن آنچه انسان مالک و د‌ارای آن است. خواه نفس یا مال یا جوارح باشد‌. د‌ر تعریفی د‌یگر بیان شد‌ه است که ضرر عرفاً عبارت است از نقص د‌ر چیزی از شئون انسان بعد‌ از اینکه وجود‌ یافته است یا مقتضای پد‌ید‌ار شد‌ن آن د‌ر زمانی نزد‌یک وجود‌ د‌ارد‌، به‌طوری که عرف، آن را موجود‌ می‌د‌اند‌.

به عنوان مثال، کند‌ن د‌رختان میوه‌ای که شکوفه د‌ارند‌، ضرر و زیان محسوب می‌شود‌ زیرا د‌اشتن شکوفه مقتضای د‌اد‌ن میوه است و میوه منفعت د‌رخت محسوب می‌شود‌.

 

انواع ضرر و زیان

ضرر و زیانی که به شخص وارد‌ می‌شود‌، ممکن است ماد‌ی یا معنوی باشد‌. ضرر ماد‌ی شامل «از د‌ست رفتن مال موجود‌ یا خسارت مثبت» و «منتفی شد‌ن منافع یا خسارت منفی که‌‌ همان عد‌م‌النفع نامید‌ه‌ می‌شود‌» است.

د‌ر مواقعی، عد‌م‌النفع، ضرر محسوب می‌شود‌ که د‌ر این صورت، عبارت است از بی‌نصیب شد‌ن از نفعی که به احتمال قریب به یقین د‌ر جریان عاد‌ی امور و اوضاع و احوال، امید‌ د‌ستیابی به آن وجود‌ د‌اشته و معقول و منطقی بود‌ه باشد‌.

 

عد‌م‌النفع محقق‌‌الحصول

عد‌م‌النفع محقق‌الحصول به معنای از بین رفتن منفعتی است که اگر اقد‌ام معینی، صورت نمی‌گرفت، آن منفعت به فرد‌ زیان‌د‌ید‌ه می‌رسید‌ و د‌ر حقیقت چنین اقد‌امی موجب شد‌ که فرد‌ از کسب این منفعت محروم شود‌.


به عنوان مثال، شخصی د‌ر خیابان د‌ر جلوی گاراژی جوی عمیقی می‌کند‌ و مانع از خروج اتومبیل کرایه‌ای می‌شود‌. بد‌ین ترتیب این شخص مانع رسید‌ن منفعتی شد‌ه است که مالک اتومبیل از کار کرد‌ن به د‌ست می‌آورد‌.

 

عد‌م‌النفع محتمل‌الحصول

عد‌م‌النفع محتمل‌الحصول نیز به این معنا است که اگر اقد‌ام معینی انجام نمی‌شد‌، این احتمال وجود‌ د‌اشت که منفعتی عاید‌ فرد‌ شود‌. د‌ر حالی که با این اقد‌ام، فرد‌ از د‌ریافت آن محروم شد‌ه است. به عنوان مثال، توزیع‌کنند‌ه روزنامه، روزنامه‌ای که د‌ر آن اعلان مزاید‌ه ملکی د‌رج شد‌ه است را به مشترک آن روزنامه نمی‌رساند‌ و او د‌ر مزاید‌ه شرکت نمی‌کند‌. مشترک روزنامه پس از اطلاع از این موضوع، علیه توزیع‌کنند‌ه، اقامه د‌عوی کرد‌ه و خسارت وارد‌ه خود‌ را از او مطالبه می‌کند‌. با این استد‌لال که اگر روزنامه به او رساند‌ه می‌شد‌، او د‌ر مزاید‌ه اعلان‌شد‌ه شرکت و برند‌ه می‌شد‌ و از آن مبلغ به عنوان منفعت استفاد‌ه می‌کرد‌.

این فرد‌ معتقد‌ است که به د‌لیل اهمال توزیع‌کنند‌ه روزنامه د‌ر انجام وظایف خود‌، وی باید‌ خسارات ناشی از این عد‌م‌‌النفع را به مشترک روزنامه بپرد‌ازد‌.

البته لازم به ذکر است که شرکت د‌ر مزاید‌ه و برند‌ه شد‌ن شخص محرز نیست و به همین د‌لیل، عد‌م‌النفع محتمل‌الحصول است و نمی‌توان آن را مطالبه کرد‌.

 

مالیت د‌اشتن یا ند‌اشتن عد‌م‌النفع

پرسشی که د‌ر اینجا مطرح می‌شود‌، این است که آیا عد‌م‌النفع مال محسوب می‌شود‌ یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید‌ ابتد‌ا تعریفی از مال ارایه د‌اد‌: مال چیزی است که ارزش اقتصاد‌ی د‌اشته و قابل تقویم به پول باشد‌. به بیان د‌یگر مال یک مفهوم عرفی است؛ به معنای چیزی که بتواند‌ مورد‌ د‌اد‌ و ستد‌ قرار گیرد‌ و از نظر اقتصاد‌ی ارزش مباد‌له د‌اشته باشد‌.  برخی فقها و حقوقد‌انان عقید‌ه د‌ارند‌ که اطلاق مال بر (عد‌م‌النفع) صاد‌ق نیست زیرا عد‌م‌النفع محرومیت از کسب مال است؛ نه خود‌ مال و مال چیزی است که فعلاً موجود‌ باشد‌. د‌ر بیان د‌یگر گفته شد‌ه است که د‌ر مورد‌ عد‌م‌النفع، کسی مال فعلی د‌یگری را از بین نبرد‌ه، بلکه اجازه ند‌اد‌ه است که فرد‌ مالی را که احیانا می‌توانست به د‌ست آورد‌، کسب کند‌.


قابل مطالبه بود‌ن عد‌م‌النفع بر اساس قاعد‌ه لاضرر

اگر عد‌م النفع را ضرر بد‌انیم، حسب قاعد‌ه لاضرر، عد‌م‌النفع قابل مطالبه است. بد‌ین معنا كه قانونگذار حكمی وضع نمی‌كند‌ كه موجب ضرر به مرد‌م باشد‌. د‌ر نتیجه هركس موجب اضرار به د‌یگری شود‌، باید‌ آن راجبران کند‌. بنابراین شاید‌ بتوان گفت، قاعد‌ه لاضرر حكم می‌كند‌ كه چون عد‌م‌النفع ضرر است د‌ر صورت وقوع آن توسط شخصی، آن شخص ضامن جبران است و زیان‌د‌د‌یه می‌تواند‌ بر اساس حكم لاضرر، به د‌لیل از د‌ست رفتن منافع، مطالبه ضرر و زیان کند‌.

البته چنین نظری را د‌ر قوانین فعلی پذیرفته نشد‌ه و حتی فقهای شورای نگهبان نیز با چنین نظری تاکنون مخالفت کرد‌ه‌اند‌. از جمله د‌ر جریان بررسی لایحه آیین د‌اد‌رسی کیفری جد‌ید‌ د‌ر شورای نگهبان، د‌ر حالیکه بر اساس تبصره ماد‌ه 12 لایحه تاکید‌ شد‌ه بود‌ که «عد‌م النفع قابل مطالبه است» اما فقهای شورای نگهبان، چنین مصوبه‌ای را خلاف شرع د‌انسته و د‌ر نتیجه با حذف آن د‌ر اصلاحات مجلس، د‌ر نتیجه، همچنان عد‌م النفع د‌ر قوانین فعلی قابل مطالبه نیست.

تاریخ : پنجشنبه 26 آذر 1394 | 10:03 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

نحوه تبدیل سند های قدیمی به سند تک برگ

در حال حاضر زمین و ملک، از باارزش‌ترین دارایی‌های هر فردی به شمار می‌رود و سند مالکیت آن ملک یا زمین به‌عنوان معتبرترین مدرک هویتی آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

چند سالی می‌شود كه بحث تعویض سندهای قدیمی با سندهای جدید مطرح شده است؛ سندهای منگوله‌دار قدیمی به سندهای تك‌برگی تبدیل می‌شوند كه هریك ویژگی‌های خاص خود را دارد. تبدیل سند و دریافت سندهای جدید كار چندان دشواری نیست. كافی است مراحل زیر را بخوانید تا به خوبی دست‌تان بیاید كه برای انجام این تغییر در سندهای ملكی خود، باید چه اقداماتی انجام دهید. یادتان باشد در حال حاضر تبدیل سندهای قدیمی به سندهای تك برگی موضوعی اختیاری است و هنوز برای آن اجباری درنظر گرفته نشده است؛ پس قبل از اینكه ضرب‌الاجلی برای آن تعیین شود و معطلی‌های چند ساعته در نوبت‌های اداره‌ها و دفاتر ثبت پا بگیرد داوطلبانه برای تبدیل این سندها اقدام كنید.

قدم اول
مراجعه به دفاتر ثبت

۲ حالت وجود دارد؛ یا شما یك سند منگوله‌دار قدیمی دارید و می‌خواهید سند جدید بگیرید یا اینكه یك ملك جدید خریده‌اید و باید سندتان را با نام جدید تغییر دهید. در حالت اول نیازی به رفتن به دفاتر ثبت نیست و یكراست به اداره ثبت املاك بروید ولی در حالت دوم ابتدا باید به یكی از دفاتر ثبت‌اسناد مراجعه كنید. هنگام معامله یك ملك یا زمین با هر نوع كاربری‌ای كه داشته باشد نخستین قدم بعد از توافق‌های اولیه مراجعه به یك دفتر ثبت‌اسناد رسمی است تا معامله انجام شده در این دفتر ثبت شود. خریدار و فروشنده باید هر دو در دفتر ثبت حضور داشته باشند و مدارك هویتی خود را بیاورند. درصورتی كه مالك یك ملك اشخاص حقوقی باشند شماره ثبت حقوقی آن و سایر مدارك برای انتقال سند مورد نیاز است.

قدم دوم
استعلام سند قدیمی

دفتر ثبت اسناد رسمی قبل از اینكه برای انتقال سند اقدام كند، فهرستی از استعلام‌ها را از فروشنده یا همان صاحب فعلی سند دریافت می‌كند. نخستین استعلام مربوط به سند است. این استعلام توسط خود اداره‌ ثبت و به‌صورت مكانیزه انجام می‌شود. تا رسیدن جواب این استعلام ۲ روز زمان مورد نیاز است. در این استعلام دفتر ثبت اسناد در می‌یابد كه آیا ملك یا زمینی كه فروخته می‌شود قبلا به شخص دیگری فروخته شده یا نه و اینكه آیا این سند اصطلاحا در بند نیست و آزاد است یا خیر. سندهایی كه در گرو بانك و یا زندان و... باشند تا پیش از آزاد نكردن آن قابل انتقال نیستند. مسلما در این شرایط سند جدیدی هم برایشان صادر نمی‌شود و باید ابتدا این موانع برطرف شود.

قدم سوم
تسویه حساب شهرداری

سندی كه به شخص دیگری واگذار و در واقع معامله می‌شود باید از قبل بدهی‌های خود را به شهرداری تسویه كرده باشد. یكی از مدارك مورد نیاز برای اثبات این تسویه حساب‌ها، ارائه گواهی پایان‌‌كار شهرداری است. این گواهی نشان می‌دهد كه خانه یا ملك مورد نظر عوارض و مالیات خود را پرداخت كرده و سند آن مشكلی ندارد. گواهی بعدی هم كه در مورد زمین‌های مورد معامله نیاز هست، ارائه نامه از سازمان نوسازی است و تعیین تكلیف كاربری آن كه آیا تجاری است یا مسكونی یا اداری و... . ملك‌های تجاری و صنعتی علاوه بر این دو گواهی، باید نامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تسویه حساب با این سازمان را هم هنگام خرید و فروش داشته باشند.

قدم چهارم
انتقال سند در دفتر

همه گواهی‌ها و نامه‌های تسویه حساب از راه رسیده است و دوطرف هم بر سر خرید و فروش ملك یا زمین موردنظر به توافق رسیده‌اند. مدارك لازم ارائه شده و همه‌‌چیز برای انتقال مالكیت آماده است. نقل و انتقال سندهای دفترچه‌ای در داخل خود دفترچه نوشته می‌شوند اما سندهای تك‌برگی اینگونه نیستند. به هر حال نقل و انتقال انجام شده پس از تعیین موعد مقرر در داخل سند دفترچه‌ای وارد می‌شوند. دفتر ثبت اسناد به‌صورت مكانیزه خلاصه‌ای از نقل و انتقال انجام شده را به اداره ثبت ناحیه مورد نظر ارسال می‌كند. حالا باید با سند قدیمی راهی اداره‌های ثبت شوید تا بتوانید سند جدید بگیرید. كسانی كه خرید و فروش نكرده‌اند و سند قدیمی دارند، از این مرحله به بعد برای دریافت سند جدید باید همراه شوند.

قدم پنجم
مراجعه به اداره ثبت

وقت آن رسیده كه به اداره ثبت ناحیه مربوطه مراجعه كنید و برای دریافت سند تك برگی مخصوص به ملك یا زمین مورد نظر درخواست خود را ارائه دهید. اداره ثبت املاك در شهرهای مختلف قرار دارد و در شهرهای بزرگی مثل تهران هم چند اداره ثبت برای مراجعه در نظر گرفته شده است. فرم درخواست را پر می‌كنید. دقت كنید اطلاعاتی كه در فرم وارد می‌كنید اطلاعات درستی باشد چراكه یكی از مبناهای پر كردن سند استفاده از همین فرم است. اگر قصد فروش ملك یا زمین را نداشته و تنها برای تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تك برگی اقدام كرده‌اید این نخستین گام شما محسوب می‌شود. تسویه حساب‌های شهرداری و استعلام سند هم پس از ارائه درخواست دراداره ثبت مورد نظر پیگیری می‌شود.

قدم ششم
ارائه سند مالكیت قبلی

چه برای نقل و انتقال سند مالكیت و چه برای تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تك‌برگی، باید اصل سند مالكیت قبلی ملك یا زمین به اداره ثبت ارائه شود، در غیراین صورت سند جدید به شما تعلق نمی‌گیرد. اگر سند منگوله‌دار شما مفقود، یا به دلایل مختلف غیرقابل استفاده شده باشد باید قبل از اقدام برای تك برگی كردن سند، برای دریافت سند المثنی اقدام كنید. خود این گرفتن المثنی هم مراحلی دارد كه می‌توانید درباره آن از كارمندان اداره ثبت سوال كنید. اطلاعات مربوط به نقل و انتقال سند در سندهای تك برگی وارد نمی‌شود و تنها مشخصاتی كه در سندهای تك‌برگی نوشته می‌شود مشخصات مالك آن است. البته در این سند مختصر جایی هم برای رهن و سرقفلی ملك درنظر گرفته شده است.

قدم هفتم
پرداخت هزینه‌ها و مدارك

سایر مدارك خود را هم تكمیل كنید؛ از مدارك هویتی خود و طرف دیگر معامله گرفته تا قبض تلفن ثابت مربوط به ملك. قبض تلفن یكی از مدارك مهمی است كه اگر آن را فراموش كنید باید روز و نوبت دیگری را به دریافت سند تك برگی اختصاص دهید و یا هرچه زودتر آن را به اداره ثبت برسانید؛ نشانی دقیق ملك و كد پستی آن اطلاعاتی است كه قطعیت آن را قبض تلفن ملك مورد نظر مشخص می‌كند. كروكی ملك یا زمین را هم به خوبی به‌خاطر داشته باشید. مالك فعلی ملك و خریدار در زمان دریافت سند تك برگی و همچنین زمان انتقال سند باید حضور داشته باشند، در غیراین صورت شخص ثالثی با داشتن وكالتنامه قانونی می‌تواند به جای یكی از دوطرف حضور داشته باشد.

قدم هشتم
مراجعه به باجه پست

برای اینكه زحمت رفت‌وآمد شهروندان به اداره‌های ثبت كمتر شود، اداره پست قبول زحمت كرده و سند آماده شده را به‌دست مالك می‌رساند اما قبل از آخرین مرحله‌ها برای دریافت سند تك‌برگی لازم است كه سری هم به باجه پست مستقر در اداره‌ ثبت بزنید و با پرداخت هزینه لازم و پر كردن فرم مشخصات، رسما وظیفه دریافت سند را بر عهده این اداره بگذارید. قبلا برای این كار باید از اداره ثبت خارج می‌شدید و سری به اداره پست ناحیه می‌زدید. اخیرا در برخی از اداره‌های ثبت، باجه‌ای هم به اداره پست اختصاص داده شده است تا كارهای مربوط به تحویل سند در آن انجام شود. اداره‌های ثبتی كه هنوز برای متصدی اداره پست باجه‌ای مشخص نكرده‌‌اند خودشان تا اطلاع ثانوی كار این متصدی را انجام می‌دهند.

قدم نهم
دریافت سند جدید

سند شما آماده است. برای تبدیل سندهای دفترچه‌ای به سندهای تك برگی حدودا 50روز زمان مورد نیاز است. برای دریافت سندهای تك‌برگی‌ای كه قرار است به شخص دیگری تعلق بگیرد حدودا 20روز زمان نیاز است. سند شما از طریق مأمور پست به در خانه و به نشانی‌ای كه در اداره ثبت به متصدی پست داده‌اید ارسال می‌شود. سند تنها به مالك آن تحویل داده می‌شود مگر اینكه در زمان پركردن فرم مربوط به اداره پست، شخص دیگری را مأمور دریافت آن كرده و آن را در فرم خود معرفی كرده باشید. اگر مأمور اداره پست نتواند نشانی‌ای را كه باید سند را به آن تحویل دهد پیدا كند، سند به اداره ثبت ارجاع داده می‌شود و مالك باید برای دریافت آن به اداره ثبت مراجعه كند.

ویژگی سندهای تك برگی چیست؟

سندهای تك برگی مثل سندهای قدیمی به‌صورت دستی تهیه نمی‌شوند و روند چاپ آنها كاملا مكانیزه است. این یكی از بزرگ‌ترین حسن‌های سندهای جدید است؛ دیگر مشكل بد خط‌بودن و یا ناخوانا بودن سند و نوشتن اصلاحات پی در پی پشت سند وجود ندارد و به راحتی می‌توان اطلاعات درون سند را دید. سندهای تك برگی كروكی دقیق و اطلاعات جزئی‌تری نسبت به سندهای قدیمی دربر دارند و با تكیه بر این سندها دیگر مشكلاتی مثل ابهام در متراژ ملك و تعرض به زمین‌ها و املاك اتفاق نمی‌افتد. سندهای تك برگی به آسانی سندهای‌منگوله‌دار، جعل نمی‌شوند. هر سند برای یك نفر صادر می‌شود بنابراین مشكل فرسودگی سند و دست به‌دست گشتن آن هم حل می‌شود. اما در این سندها خبری از اطلاعات مربوط به نقل و انتقال ملك وجود ندارد و در نگاه اول، بدون مراجعه به اداره ثبت نمی‌توان چنین اطلاعاتی را در مورد ملك یا زمین مورد نظر به‌دست آورد. از طرفی با وارد شدن این اطلاعات در سامانه اداره ثبت اسناد، دسترسی‌های اداره‌ای به اطلاعات این اسناد راحت‌تر شده است.

سند جدید چقدر برایتان خرج دارد؟

هزینه‌های مختلفی برای دریافت سند تك برگی تعیین شده است. از همان ابتدای كار اگر از هزینه دریافت پایان كار و تسویه با بیمه تأمین اجتماعی صرف‌نظر كنیم، برای استعلام سند باید مبلغ 10هزار تومان به دفتر ثبت بپردازید. هزینه پست بسته به محل مورد نظر دریافت می‌شود. اگر سند شما قبلا در اداره ثبت اسناد به ثبت نرسیده باشد باید مبلغی بابت ثبت این سند به اداره ثبت اسناد پرداخت كنید. این مبلغ عدد ثابتی نیست و محاسبه آن از طریق سیستم اداره ثبت انجام می‌شود. برای تبدیل سندهای قدیمی به جدید باید حدودا 100هزار تومان و برای انتقال سند و گرفتن سندی جدید با نام خودتان باید حدود مبلغ 70هزار تومان هزینه كنید.

چه مداركی باید همراهمان ببریم؟

اصل و كپی مدارك هویتی خریدار و فروشنده ملك یا مالك جدید و مالك قبلی آن نخستین سند مورد نیاز برای دریافت سندهای تك‌برگی است. ارائه پایان كار شهرداری، استعلام سند، تسویه‌حساب با بیمه تأمین اجتماعی برای املاكی كه كاربری صنعتی و تجاری دارند دیگر مدارك مورد نیاز است. قبض تلفن ثابت ملك را فراموش نكنید. كروكی دقیق ملك دیگر مدرك مورد نیاز است. اصل سند قبلی ملك باید هنگام ارائه درخواست به اداره ثبت ارائه شده باشد. اگر وكیل قانونی مراحل تعویض سند و یا واگذاری آن را دنبال می‌كند در تمام مراجعه‌ها ارائه وكالتنامه از سوی او ضروری است. فرم تقاضای دریافت سند و فرم مربوط به اداره پست ازجمله فرم‌هایی هستند كه باید در روند این كار تكمیل شوند. پرداخت هزینه‌های لازم در خود اداره‌های ثبت از طریق دستگاه كارتخوان امكان‌پذیر است. به فیش پرداخت این هزینه‌ها هم نیاز دارید.

 



تاریخ : پنجشنبه 26 آذر 1394 | 10:01 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

راهکارحقوقی برای قراردادهای پیش‌فروش ساختمان

مسکن > خرید و فروش - رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور از هماهنگی با شهردار تهران برای حل مشکلات مربوط به پیش‌فروش ساختمان خبر داد و به همشهری گفت: «در گفت‌وگویی که با دکتر قالیباف داشتم قرار شد مسئله پیش‌فروش ساختمان و ‌مسائل مربوط به شهرداری در این قانون به معاون شهرسازی شهرداری ارجاع داده شود تا صدور شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی به سرعت انجام شود.»

محمدرضا دشتی‌اردكانی با بیان اینكه تا زمان آمادگی كامل شهرداری تهران برای صدور این شناسنامه‌ها كه جزئی از قانون پیش‌فروش ساختمان هستند دفاتر اسناد رسمی كار ثبت پیش فروش را متوقف نمی‌كنند، افزود: «در این مدت دفاتر با تنظیم سند تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی می‌توانند خواسته متقاضیان پیش‌خرید و پیش فروش ساختمان را جامه عمل بپوشانند.» وی با تأكید براینكه این سند جدید نیست و در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی از قبل موجود بوده درباره اینكه آیا تنظیم این سند نیازی به صدور شناسنامه فنی ساختمان دارد، گفت:‌ «هنگامی كه تعهد طرفین به‌صورت رسمی به ثبت رسید هر یك از دوطرف معامله می‌توانند درصورت نقض تعهد از طرف مقابل از دفاتر اسناد رسمی درخواست صدور اجراییه داشته باشند.»

به گفته وی و مطابق ماده30 دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مكلفند نسبت به تنظیم اسناد مراجعین اقدام كنند، مگر اینكه این اقدام مخالف با قوانین و مقررات، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. به این ترتیب چون قرارداد تعهد به بیع مشمول هیچ‌یك از این محدودیت‌ها نیست براساس ماده10 قانون مدنی معتبر و تنظیم آن بلامانع است. قانون پیش فروش كه تیر‌ماه سال‌جاری و به‌منظور جلوگیری از هرگونه كلاهبرداری، جعل اسناد و فروش معاملات معارض تدوین شده بود در سراسركشور اجرایی و آیین‌نامه آن ابلاغ شد. با ابلاغ این قانون، برای واحد‌های پیش فروش هم سند صادر می‌شود و این سند تا زمان پایان ساخت، اخذ پایان كار و صدور سند تك‌برگی اصلی معتبر خواهد بود.به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود حجم زیادی از كلاهبردی‌ها در این زمینه كاهش یابد. خریداران نیز می‌توانند با اطمینان خاطر و با احراز مالكیت اقدام به پیش خرید كنند.مدارك مورد نیاز برای تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان، پروانه ساخت، استعلام ثبت از ادارات، ثبت بیمه‌نامه و سند مالكیت است.



تاریخ : یکشنبه 5 مهر 1394 | 11:30 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

ماده 17 قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

اگر مالی اعم از منقول یا غیر منقول بلاعوض به شخصی داده شود در صورتی که جزء یکی از طبقات سه‌گانه باشد طبق ماده ۹ والا برطبق نرخ مالیات بر ارث طبقه سوم وراث بدون رعایت حداقل بخشودگی مالیات تعلق می‌گیرد دهنده و گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه‌می‌باشند. جهیزیه و اموالی که برای امور خیریه و یا عام‌المنفعه از قبیل آسایشگاه مسلولین و تیمارستان و بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان ومدارس و مساجد و تکایا و آب انبارهای عمومی و امثال آنها داده می‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره - صلح محاباتی با شرط خیار فسخ یا اختصاص منافع به مالک به طور دائم یا موقت از نظر این قانون در حکم صلح قطعی محسوب شده ومشمول مالیات می‌گردد.



تاریخ : پنجشنبه 29 مرداد 1394 | 10:08 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

سازمان ثبت اسنادواملاک کشور

« بسم الله الرحمن الرحیم »

 دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدید

مقدمه : در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب ماده 13 قانون بودجه سال 1389 و در راستای ارتقاء ضریب امنیت وتکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، پیشگیری از جعل و ایراد خدشه به اسناد مالکیت صادره ، ارائه خدمت بهینه توام با سرعت ، دقت و کیفیت به شهروندان، صدور سند مالکیت جدید تک برگ توسط کلیه واحدهای ثبتی الزامی گردیده است . لذا معاونین، مدیران ستادی و استانی مکلفند هم زمان با اجرای نرم افزار مربوط و صدور سند جدید برای فرآیند تفکیک املاک زیر ساخت لازم جهت تحقیق این امر را برای تمامی فرآینهای املاک ، در کلیه واحدهای ثبتی سراسرکشور فراهم نمایند .

ماده 1- در هر واحد ثبتی کار گروهی متشکل از رئیس یا معاون اداره و یک خبره ثبتی و یکی از کارشناسان مسلط به امور فناوری اطلاعات و کاداستر به منظور راهبری برنامه های نرم افزاری تشکیل می گردد .

کارگروه استانی متشکل از مدیر کل یا معاون وی ویک خبره ثبتی و یکی از کارشناسان مسلط به امور فناوری اطلاعات و کاداستر خواهد بود که مسئولیت راهبری برنامه های نرم افزاری واحدهای تابعه را عهده دار می باشد و کمیته تغییرات سازمان متشکل از مدیران کل املاک ، کاداستر و توسه فناوری اطلاعات پاسخگوی مشکلات استانها می باشد .

تبصره در صورت بروز هرگونه ابهام و اشکال در نرم افزار و به منظور پیشگیری از اعمال متفاوت و ایجاد رویه واحد لازم است ، مراتب از طریق کارگروه شهرستان جهت رفع نقص به کارگروه استانی منعکس و چنانچه کارگروه استانی قادر به رفع ابهام نباشد مراتب به اداره کل امور املاک اعلام تا موضوع در کمیته تغییرات مطرح و ارئه طریق گردد .

ماده 2- در رابطه با تفکیک املاک ، پس از گواهی مطابقت نقشه تفکیکی با محل و سندمالکیت و تولید نقشه در محیط گرافیکی وتهیه صور تجلسه تفکیکی و اخذ گواهی های لازم ، در صورتی که مالک یک نفر باشد ضمن الحاق پارکینگ و انباری مطابق بادرخواست مالک ، سند دفترچه ای باطل و برای هر قطعه مفروزی سند جدید صادر می گردد .

تبصره چنانچه مالک بیش از یک نفر باشد و قصد تنظیم تقسیم نامه رسمی داشته باشد پس از انعکاس مفاد صورت جلسه تفکیکی در قسمت ملاحظات سند دفترچه ای ، مراتب جهت تنظیم تقسیم نامه به دفتر خانه ارسال خواهدشد . سردفتر مکلف است پس از تنظیم تقسیم نامه ضمن درج موضوع در سند ، درخواست متقاضی را همراه با تقسیم نامه و لاشه سند و فیش واریز بهاء سند جدید به واحد مربوط ارسال نماید .

ماده 3 رؤسای واحدهای ثبتی مکلفند پس از صدور سند جدید ، هرگونه اقدام بعدی اعم از تجمیع ، افراز ، واصلاح رابه صورت سیستمی انجام دهند .

تبصره نظر به اینکه مطابق ماده 10 قانون تملک آپارتمان مصوب سال 43 با اصلاحیه های بعدی آن ، خریدار آپارتمان به قدرالسهم از اعیان ، مالک عرصه می باشد و حقی برای مالک اولیه باقی نخواهد ماند، لذا تأکید می گردد به هنگام تفکیک آپارتمان از تخصیص باقیمانده پلاک برای عرصه و سایر مشاعات ونیز تخصیص پلاک فرعی برای پارکینگ ها و انباری ها ، خود داری گردد .

ماده 4- با توجه به تکلیف قانونی مقرر در ماده  154 قانون ثبت و بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مبنی بر حصول اطمینان از ختم عملیات ثبتی ، بمنظور احراز موضوع و نیز تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک مقرر می دارد ، برای آن دسته از املاک جاری که من بعد درخواست تفکیک می گردند ، پس از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت ، مبادرت به تفکیک ملک شود .

ماده 5 به منظور جلوگیری از وقوع اشتباه در تنظیم سند مالکیت ، لازم است بعد از تنظیم کلیه اقلام اطلاعاتی «پیش سند» تهیه و پس از اخذ گواهی از بایگانی و دفتر بازداشتی و ثبت در دفتر املاک و پرداخت وجوه ، مبادرت به چاپ و صدور سند گردد .

تبصره در صورتی که وکیل و یا نماینده قانونی مالک درخواست صدور سند نماید ، قید مشخصات وکیل و یا نماینده قانونی مالک و نیز مشخصات نماینده شخصیت حقوقی در سند مالک الزامی است .

ماده 6- در رابطه با آپارتمان هایی که دارای پارکینگ مشاعی می باشند ، چنانچه قبلا در اسناد کلیه آپارتمانها ، حق استقرار خودرو قید شده ، به همان نحو تحریر و از ذکر سایر مشاعات در سند خودداری گردد .

تبصره چنانچه قبلا در سند آپارتمان حدود و مشخصات مفروزات ، نظیر (انباری و پارکینگ ) قید نشده باشد به هنگام صدور سند مالکیت جدید پس از ارائه نقشه ملک توسط مالک و تائید آن حدود اضافه گردد .

ماده 7- به هنگام صدور سند ، کلیه اقلام اطلاتی به وسیله سیستم چاپ خواهد شد و هرگونه دست نوشته به منظور توضیح یا رفع اشتباهات احتمالی ممنوع بوده وباعث مخدوش گردیدن سند خواهد شد.

تبصره چنانچه سند در عین صدور ناقص و یا ناخوانا چاپ شود بنحویکه قابل استفاده نباشد ، ضمن تنظیم صورت جلسه توسط متصدی صدور و تأیید مسوول امور مالی و مسوول دفتر املاک و رئیس واحد ثبتی ، سند مذکور به مهرابطال ممهور و اوراق باطله هر سه ماه بک بار از طریق استان به اداره کل امور املاک فرستاده شود .

ماده 8- در صورتی که سند تک برگ بعد از صدور وتسلیم به مالک ، مفقود گردد ویا اینکه بدلیل ریختن جوهر یا سوختگی و یا پارگی و یا جهات دیگر ، قابل استفاده نباشد ، مطابق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت سندالمثنی صادر و موضوع در قسمت شماره سریال درج و سند جدید به مهرالمثنی ممهور می گردد .

تبصره در موارد مذکور در تبصره 5 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت ، و نیز در مواردی که به لحاظ پر شدن قسمت نقل و انتقالات سند تک برگ ، امکان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد ، سند مالکیت تعویض می گردد .

ماده 9- اسناد جدید که از طریق پست ارسال می گردد ، در صورت گواهی مأمور پست مبنی بر عدم شناسایی آدرس اعلام شده و یا عدم دسترسی به مالک ، سند به واحد ثبتی مربوط اعاده و تا مراجعه مالک و یا نماینده قانونی ویا قائم مقام وی تحت نظر رئیس اداره نگهداری می شود .

ماده 10- در صورت وقوع بیع ، سر دفتر مکلف است ضمن درج معامله در سند ، آن را به همراه  خلاصه معامله و در خواست خریدار و رسید هزینه های مربوط ، جهت ضبط در سوابق و صدور سند جدید ، به واحد ثبتی ارسال و رسید مدارک را به متقاضی تحویل نماید .

تبصره در رابطه با انتقال قسمتی از ملک ، تعویض سند فروشنده ضرورت ندارد ، مگر اینکه به لحاظ پر شدن قسمت نقل و انتقالات سند ، امکان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد .

ماده 11- متصدی تحریر سند مکلف است کلیه اقلام اطلاعاتی مندرج در سند مالکیت را دقیقا در بانک اطلاعات املاک درج و سپس در سند منعکس نماید .

ماده 12- در کادر مربوط به مشخصات ملک «مندرج در سند مالکیت » رعایت نکات زیر ضروریست :

1-     در ردیف اول : چنانچه ثبت شهرستان مربوط فاقد ناحیه بندی است ، در مقابل کلمه «ناحیه» خط تیره گذاشته خواهد شد .

2-     در ردیف چهارم : چنانچه ملک دارای ، سمت و طبقه باشد ، ونیز چنانچه مجتمع دارای چندین بلوک و برای بلوکهای آن شماره تعیین شده باشد شماره بلوک ، سمت و طبقه در محل پیش بینی شده درج می شود و در غیر اینصورت با خط (-) مشخص گردد.

3-     در ردیف پنجم : تاریخ ثبت ، شماره دفتر املاک ، شماره صفحه و شماره ثبت ملک ، «پس از انجام گواهیهای لازم و اخذ اطلاعات از دفتر املاک» و تائید پیش سند ، در قسمت پیش بینی شده درج می گردد .

4-     در ردیف ششم : نرم افزار مربوط در خصوص کاربری ملک تعداد 125 وضعیت را پیش بینی نموده . لذا در مقابل عبارت کاربری یکی از حالات خانه ، آپارتمان ، زمین ، زمین محصور و... درج و در مقابل عبارت وضعیت خاص ، یکی از حالات عرصه ، اعیان ، عرصه و اعیان درج می شود . ودر انتهاء سطر بهاء ملک مطابق با برگ ارزیابی و یا سند انتقال قید می گردد .

5-     در ردیف هفتم : مقابل عبارت « نوع و میزان مالکیت » چنانچه مالکیت مورد نظر مشاعی است میزان سهم مالک از کل سهام درج والا عبارت ششدانگ قید خواهد شد . همچنین در قسمت شماره سریال پس از وارد کردن شماره سریال چاپی سند و انتخاب یکی از حالات « اصلی ، المثنی ، تعویضی » ، شماره سریال به همراه نوع سند از بانک اطلاعات املاک فراخوان و در سند درج می گردد .

6-     در ردیف هشتم : درج دقیق نشانی ملک و کد پستی محل وقوع ملک الزامی است .

ماده 13 در محل پیش بینی شده در سند مالکیت جهت درج مشخصات مالک ، چنانچه منشاء مالکیت به موجب یکی از عقود قانونی و بر اساس معامله رسمی صورت گرفته باشد ، نوع عقد و شماره سند رسمی در قسمت « مستند مالکیت » درج گردد . و هر گاه موجب صدور سند مالکیت قوانین خاص نظیر ( مواد 147 و 148 قانون ثبت و مواد 140 ، 133 و 168 برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موارد مشابه ) باشد . علت مذکور در این قسمت درج خواهد شد . ضمنا با توجه به اینکه سوابق ثبتی فاقد شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی می باشد لذا  درج موارد مذکور حسب مورد الزامی است .

ماده 14- در قسمت تصویر نقشه کاداستر ملک ، درج نقشه ملک « حاوی طول اضلاع ، مساحت ، وضعیت مجاورین و مختصات نقشه » ونیز نقشه موقعیت کلی ملک و نحوه استقرار در کل پلاک ، مطابق با استاندارد کاداستر الزامی است . ضمن اینکه انعکاس نقشه ملک و یا قطعه تفکیکی و درج مختصات جغرافیایی در سند ، به منزله مطابقت آن با نقشه کاداستر است . وچنانچه به دلیل اختلاف، انطباق نقشه ثبتی با نقشه کاداستر در مرحله صدور سند امکان پذیر نباشد ، نقشه ملک با خط مشکوک در نقشه کاداستر منعکس و سند مالکیت مطابق با حدود ثبتی موجود صادر و موضوع جهت رفع اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد .

تبصره در قسمت بارکد مجموعه 18 رقمی حاوی شماره  صفحه دفتر املاک ، شمارنده ، شماره دفتر املاک ، سری دفتر ، بخش ، کد واحد ثبتی و استان ، در قالب خطوط  بارکد توسط سیستم درج می گردد  و در قسمت شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات ( جام ) ، مجموعه 23 رقمی حاوی طول و عرض جغرافیایی (x , y )   ، محدوده جغرافیایی  (zone)شماره بلوک  ، طبقه و واحد توسط سیستم درج خواهد شد .

ماده 15- در پشت سند تک برگی ، قسمتی جهت درج ملاحظات ، حدود ، حقوق ارتفاقی و انتفاعی و سایر توضیحات با قابلیت پنجاه سطر در نظر گرفته شده است . بدیهی است چنانچه احیانا در موارد خاص قسمت پیش بینی شده جهت درج حدود و موارد فوق کافی نباشد موارد مرتبط قید و اضافه گردد . « حدود ملک به شرح مندرج در دفتر املاک می با شد » و در اینگونه موارد در صورت در خواست مالک متن حدود تهیه و  پس از تأیید در اختیار وی قرار می گیرد .

تبصره 1 در صورتی که مورد تفکیک آپارتمان و دارای منضمات مفروزی من جمله پارکینگ و انباری باشد ، درج مشخصات و موقعیت مکانی آن ذیل حدود آپارتمان الزامی است و حدود سایر منضمات ملک، حقوق ارتفاعی ، حقوق انتفاعی و توضیحات مرتبط به ملک بعد از حدود و مشخصات درج خواهد شد .

تبصره 2- در مرحله صدور سند جدید ، کلیه محدودیتهای قبلی نظیر « اسناد رهنی که تا کنون فک رهن نشده و بازداشتهایی که رفع بازداشت نشده » ذیل حدود ، درج می شود .

ماده 16 پس از درج مشخصات رئیس واحد ثبتی صادر کننده سند ، هولوگرام امنیتی الصاق خواهد شد . در صورتی که سند توسط معاون و یا مسئول دفتر املاک امضاء می گردد ، درج مشخصات امضاء کننده و سمت وی الزامی است .

ماده 17 در کادر مختص به محدودیتها و انتقالات ، قسمتی جهت اعمال محدودیتها نظیر « بازداشت اصل و مازاد » ، « رهن » ، « اجاره» و موارد دیگر پیش بینی شده است و قسمتی جهت درج 

«انتقالات رسمی » در نظر گرفته شده است .

بدیهی است درج سابقه بازداشت و رفع بازداشت ملک در سند توسط واحد ثبتی و نیز درج سابقه عقود منعقده مربوط به ملک نظیر (بیع ، رهن ، اجاره بیش از سه سال ) توسط دفاتر اسناد رسمی به وسیله سیستم صورت خواهد گرفت ، لکن تا تجهیز کامل واحدهای ثبتی و دفاتر تابعه به سیستم مربوط ، اقدامات مذکور به وسیله مهر با نقوش ( نمونه زیر) حسب مورد انجام گردد .       

  مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده معاونین محترم ، مدیران محترم کل استانها و دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات خواهد بود .

این دستور العمل مشتمل بر یک مقدمه و 17 ماده و 11 تبصره در تاریخ هفدهم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتادو نه به تصویب رسید .

                                                              

§         احمد تویسرکانی

§         معاون رئیس قوه قضائیه و

§         رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  



تاریخ : یکشنبه 21 تیر 1394 | 02:28 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

  • paper | اس ام اس دون | ریه